أكد المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري، محمد إبراهيم، أن الجهاز يواصل حالياً دراسة الطلبات المقدمة من شركات المحمول بشأن إعادة النظر في أسعار خدمات الاتصالات، مشدداً على أن هذه المراجعات تأتي في إطار سعي الدولة للحفاظ على توازن دقيق بين مصالح جميع الأطراف، وفي مقدمتهم المستخدم النهائي، إلى جانب ضمان استدامة استثمارات الشركات في تطوير البنية التحتية الرقمية.

أوضح إبراهيم في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أن الجهاز يتعامل مع هذا الملف بحذر شديد، لتأثيره المباشر على ملايين المستخدمين، وكذلك على خطط التوسع والتحديث التي تنفذها شركات الاتصالات، مؤكداً رفضه تحديد موعد زمني للإعلان عن نتائج تلك الدراسات، لحين الانتهاء منها بشكل كامل وبصورة دقيقة.

سوق المحمول في مصر.. موجة شراء استباقية وارتفاعات في الأسعار

أسعار خدمات الاتصالات

أشار إبراهيم أيضاً إلى أن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام بشأن نسب محددة لزيادات مرتقبة لا يستند إلى معلومات رسمية، مؤكداً أن الجهاز سيصدر بياناً تفصيلياً وشاملاً فور الانتهاء من التقييمات الجارية.

وكان آخر تحريك لأسعار خدمات الاتصالات في السوق المصري تم خلال الفترة من أواخر عام 2024 وبدايات عام 2025، حيث تراوحت نسب الزيادة بين 17% و30% على عدد من الخدمات، حيث كانت التبريرات حينها بأنها محاولة لتحقيق التوازن بين ارتفاع تكاليف التشغيل والاستثمار في الشبكات، وبين الحفاظ على مستوى جودة الخدمة المقدمة للمستخدمين.

شرائح جديدة

تابع المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري، أن هناك توجهاً جديداً يستهدف فئة الأطفال، يتمثل في طرح شريحة محمول مخصصة لهم خلال فترة لا تتجاوز شهرين، موضحاً أن هذه الشريحة ستوفر بيئة رقمية أكثر أماناً من خلال إتاحة محتوى يتناسب مع أعمارهم، مع حجب المواقع والتطبيقات غير الملائمة.

ولفت إلى أن العمل على هذه الشريحة لا يزال جارياً من الناحية الفنية، بالتعاون مع شركات الاتصالات الأربعة العاملة في السوق المصري، حيث يتم حالياً إجراء اختبارات تقنية لضمان كفاءة الخدمة قبل طرحها رسمياً

كما أضاف أن الهدف من هذه الخطوة تمكين الأطفال من استخدام الإنترنت بشكل آمن، مع طمأنة أولياء الأمور بشأن طبيعة المحتوى الذي يمكن الوصول إليه.

مقر الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات المصري في القرية الذكية القاهرة

المصدر: الحساب الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الإتصالات على فيسبوك

حماية الأطفال

أوضح محمد إبراهيم، أن الفارق الجوهري بين هذه الشريحة والشرائح التقليدية يكمن في نطاق الوصول إلى المحتوى، إذ تتيح الشرائح العادية تصفح الإنترنت بشكل مفتوح، بينما تقتصر شريحة الأطفال على محتوى محدد يتوافق مع الفئات العمرية، وفقاً للأطر التشريعية والتنظيمية التي يجري العمل على استكمالها.

وأكد أن تحديد طبيعة المحتوى المناسب أو الضار للأطفال لا يقع ضمن اختصاص الجهاز وحده، بل يتم بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهات المعنية، والتي تتولى وضع المعايير والتصنيفات الخاصة بالمحتوى، بما يضمن تحقيق أقصى درجات الحماية للأطفال في البيئة الحالية.

كما أضاف أن الجانب الفني من المشروع يمنح مرونة كبيرة في التعامل مع المحتوى، حيث يمكن تحديث القوائم بشكل مستمر، سواء بإضافة محتوى جديد أو حذف ما قد يعد غير ملائم، بما يلائم التطورات المتسارعة في عالم الإنترنت.

كذلك أشار إلى وجود توافق مجتمعي واسع حول أهمية تنظيم وصول الأطفال إلى الإنترنت، لافتاً إلى أن الجهاز اطلع على عدد من التجارب الدولية في هذا المجال، من بينها التجربة الأسترالية، التي طبقت آليات متقدمة للتحقق من أعمار المستخدمين وتنظيم استخدامهم للمنصات الرقمية.

أرباح «المصرية للاتصالات» تقفز 123% إلى 472 مليون دولار في عام

الذكاء الاصطناعي

عن آليات التحقق من سن المستخدم، أوضح المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري، أن هناك حلولاً تقنية عدة قيد الدراسة، تشمل استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وربط الخطوط ببيانات الهوية، وغيرها من الوسائل التي تساعد في تحديد الفئة العمرية بدقة.

وأكد أن الجهاز يعمل على اختيار الأنسب من بين هذه الحلول لضمان تحقيق أعلى مستويات الحماية للأطفال، دون التأثير على سهولة استخدام الخدمة.

بالمقابل لفت إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الجهود هو خلق بيئة رقمية آمنة ومتوازنة، تتيح الاستفادة من مزايا الإنترنت مع تقليل مخاطره، خصوصاً بالنسبة للفئات الأكثر احتياجاً للحماية مثل الأطفال.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس