أصدر المجلس الأعلى للقضاء، بيانًا توضيحيًا حول ما نُسب إلى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بشأن جهودها للوساطة لحل الأزمة القضائية في البلاد.

وأكد المجلس في بيانه أن بعض المعلومات التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لم تكن دقيقة، مشيرًا إلى أن المجلس يقدر جهود البعثة الأممية ويثمنها كبادرة حسنة، لكنه أوضح الحقائق التالية:

عدم وجود لجنة وساطة رسمية: اللجنة الوحيدة التي علم بها المجلس كانت تهدف إلى منع صدور حكم من المحكمة العليا (النقض) بشأن دستورية قانون المجلس الأعلى للقضاء، ولم يمثل المجلس أي عضو فيها.

مكان الاجتماعات: اللجنة التي أشارت إليها البعثة لم تحضر إلى بنغازي، بل اجتمعت في طرابلس على بعد نحو 1000 كم، دون دعوة فقهاء القانون ورجال القضاء في الشرق الليبي.

عدم تشكيل لجنة رسمية من الجهات المعروفة: بحسب علم المجلس، لم تشكل أي لجنة رسمية من قبل البعثة لإعداد مشروع لحل أزمة القضاء.

المشكلة الحقيقية في النظام القضائي: يشير المجلس إلى أن الأزمة ليست مجرد قانون نظام القضاء أو تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، بل تتعلق بالحاجة إلى تعديل كامل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عين ليبيا