أثار قرار وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية إلغاء العمل بالدولار الجمركي جدلًا واسعًا في الأسواق المحلية، بعد أن أصبح احتساب الرسوم الجمركية على أساس السعر الرسمي للدولار البالغ 6.40 دينار، بدلًا من السعر السابق عند 2.5 دينار، ما يمثل زيادة تقارب 4 دنانير، أي أكثر من 100%، وهو ما يُترجم إلى قفزة كبيرة في تكلفة الاستيراد.

وأوضح الخبير الاقتصادي محسن دريجة أن هذا التغيير سيؤدي إلى اعتماد السعر الرسمي للدولار بشكل كامل في احتساب الرسوم الجمركية، ما سيجعل التجار يحملون الزيادة على أسعار السلع في السوق المحلية، مؤكدًا في تصريح لـ إدارة التوجيه المعنوي شعبة الإعلام والاقتصاد أن نظام الدولار الجمركي كان قد اعتمد عام 2021 لتخفيف الضغط على سعر الصرف الرسمي وتقليص الفجوة مع السوق الموازية.

وحذر مراجع غيث، عضو مجلس إدارة المصرف المركزي سابقًا، في تصريح خاص لقناة صفر ، من أن القرار يمثل خطوة إنشائية غير صائبة ، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات يجب أن تُبنى على دراسات رقمية دقيقة لا على تعبيرات فضفاضة، وأن ارتفاع أسعار السلع قد يصل إلى مرتين ونصف، خاصة بعد القرار الأخير بفرض الضريبة، وهو ما يضع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عين ليبيا