طرح البنك «المركزي المصري» نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأربعاء، أذون خزانة على طرحين بقيمة إجمالية قدرها 1.8 مليار دولار، وذلك في إطار خطته لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وفقاً لبيان نشر اليوم على الموقع الرسمي للبنك المركزي.

تفاصيل الطرح

أوضح البيان، أن حجم الطرح الأول يبلغ ما يعادل مليار دولار لأجل 182 يوماً، بينما يصل الطرح الثاني إلى ما يقارب 800 مليون دولار لأجل 364 يوماً.

وتعتمد الحكومة على أدوات الدين المحلية، من سندات وأذون خزانة، لتمويل احتياجاتها المالية على آجال زمنية مختلفة، حيث تعد البنوك الحكومية من أبرز الجهات المستثمرة في هذه الأدوات.

توقعات بارتفاع التضخم في مصر إلى 14.7% في مارس نتيجة حرب إيران

تأتي الطروحات ضمن سياسة وزارة المالية لزيادة الاعتماد على أدوات الدين المحلية متوسطة وطويلة الأجل، بهدف تخفيف أعباء خدمة الدين وتحسين هيكل الاستحقاقات.

كما تلجأ الحكومة إلى الاقتراض المحلي عبر إصدار سندات وأذون خزانة بآجال زمنية متنوعة، وتعد البنوك العامة أكبر المشترين لهذه الأدوات بهدف استثمار فائض السيولة وضمان عائد ثابت.

كذلك تُعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تُصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة، لذا تُعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وتُفوّض وزارة المالية، «البنك المركزي» على مدار العام المالي لإدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تُموَّل وتُنفَق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري.

عجز الميزان التجاري المصري يرتفع 15% لـ4.8 مليار دولار في يناير

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس