طرابلس 8 أبريل 2026 (وال) نفى المجلس الأعلى للقضاء وجود أي لجنة وساطة لحل الأزمة القضائية، مؤكداً أن ما ورد في بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يتضمن «معلومات غير دقيقة»، من بينها الحديث عن لجنة غير قائمة، وعدم تواصلها مع الأطراف المعنية بالنزاع.

وأوضح المجلس، في بيان رسمي، نشره عبر صفحته الرسمية أنه يثمّن جهود البعثة الأممية ويعدّها بادرة إيجابية، إلا أنه شدد على أن اللجنة المشار إليها «غير موجودة». وأضاف أن اللجنة الوحيدة التي علم بها سابقاً كانت تهدف إلى الحيلولة دون صدور حكم عن المحكمة العليا (دائرة النقض) بشأن دستورية قانون المجلس، وهو الحكم الذي صدر بالفعل، مشيراً إلى أن تلك اللجنة لم تضم أي ممثل عنه.

وأضاف البيان أن اللجنة المذكورة لم تتوجه إلى مدينة بنغازي، مقر المجلس، بل عقدت اجتماعاتها في طرابلس، دون دعوة فقهاء القانون أو القضاة من شرق البلاد، كما أنها لم تُشكَّل من أي جهة رسمية معروفة، ولم يثبت لدى المجلس علمٌ بقيام البعثة بتكليفها رسمياً لإعداد حلول للأزمة.

وانتقد المجلس الأسس التي انطلقت منها تلك المبادرات، معتبراً أنها تقوم على فرضية «غير صحيحة» تختزل الأزمة في قانون نظام القضاء وتشكيل المجلس، في حين تكمن المشكلة، بحسب البيان، في الحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة للمنظومة القضائية، تشمل مختلف المؤسسات، من بينها المحكمة العليا والمحكمة الدستورية.

كما رفض المجلس ما ورد في بيان البعثة بشأن توافق المقترحات مع المصلحة العامة مؤكداً أن أي تعديلات قانونية مقترحة ستظل عرضة للطعن، ما قد يعيد الأزمة إلى نقطة البداية، لا سيما في ظل عدم إشراك الجهات الرئيسية المعنية.

وأشار إلى أن اللجنة لم تتواصل مع المجلس الأعلى للقضاء، ولا مع المحكمة العليا أو المحكمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء الليبية