أعلنت الهيئة العامة للضرائب القطرية، اليوم الأربعاء، أن قانون الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، سيدخل حيز التنفيذ في 6 يوليو 2026، لإتاحة الوقت الكافي للمكلفين والمصنعين لتعديل عملياتهم.

وأشارت الهيئة إلى أن القانون يسري على جميع المنتجات التي يمكن تحويلها إلى مشروبات وتحتوي على سكر أو محليات، سواء كانت على شكل مركزات أو مساحيق أو مستخلصات أو أي منتجات مماثلة أخرى.

قطر تبدأ التحضير لاستئناف إنتاج الغاز المسال بعد هدنة إقليمية

السلع الانتقائية

وفي بيان لها، أكدت الهيئة على التزام جميع حائزي السلع الانتقائية بتقديم إقرارات ضريبية توضح أرصدتهم أو مخزونهم فور تطبيق القانون عبر المنصة الضريبية.

وينص القانون رقم (2) لسنة 2026 على تطبيق آلية جديدة للضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة، تعتمد على نموذج حجمي متدرج.

أشخاص يسيرون على طول الكورنيش في العاصمة القطرية الدوحة يوم 6 نوفمبر 2024.

احتساب الضريبة

ويتم احتساب الضريبة بناءً على كمية السكر أو المحليات في المشروبات أو المنتجات الخاضعة للضريبة، مما يعكس جهود دولة قطر في تطوير السياسات الضريبية ودعم الصحة العامة.

تم تعديل قائمة السلع الخاضعة للضريبة، المرفقة بالقانون، لتشمل المشروبات المحلاة بالسكر، مثل المشروبات الغازية والعصائر التي تحتوي على سكر مضاف.

خفض نسبة السكر

تأتي هذه الخطوة ضمن جهود قطر للحد من استهلاك المنتجات الغنية بالسكر، وتحفيز المصنّعين على خفض نسبة السكر في منتجاتهم، بما يعزز الصحة العامة.

احتياطي قطر من النقد الأجنبي يرتفع إلى 72 مليار دولار في مارس

كما تتوافق هذه الآلية مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، وتواكب أفضل الممارسات العالمية، وتحقق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والصحية.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس