تحقيق وفورات مالية في المشاريع بفضل تحسن كفاءة الإدارة وتعزيز الحوكمة المالية

12 برنامجًا تنمويًا متكاملًا و83 مبادرةً ومشروعًا ضمن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي

استخدام الطاقة المتجددة لإنارة الطرق.. وتعزيز كفاءة النقل الجماعي

45.5 % نسبة التعمين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

3.1 مليار ريال الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لقطاع النقل والتخزين

مطالب بتحويل "النقل والاتصالات وتقنية المعلومات" إلى قطاع مولِّد للنمو الاقتصادي

الأعضاء يطالبون بتوفير إنترنت تعليمي مخصص ومجاني للمنصات التعليمية

تحسن كفاءة المشاريع مع انخفاض الأوامر التغييرية من 109 إلى 77

اقتراح بتطبيق نظام ضمان جودة الطرق لمدة لا تقل عن 10 سنوات

الأعضاء: قطاع اللوجستيات يحتاج لتقييم واضح لتحديد "مكامن الخلل" ومعالجتها

مسقط- الرؤية

ناقش مجلس الشورى، الأربعاء بيان معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات؛ حيث جرى استعراض أداء الوزارة خلال المرحلة الماضية وخططها المستقبلية، في سياق دعم توجهات التنويع الاقتصادي وتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، وتعزيز كفاءة القطاعات المرتبطة بالنقل والاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات اللوجستية باعتبارها من القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي.

وأكد أصحاب السعادة أصحاب السعادة أعضاء المجلس- عبر مداخلاتهم- أهمية وضع خارطة طريق واضحة لتحويل قطاع النقل والاتصالات وتقنية المعلومات من قطاع خدمي داعم إلى قطاع قيادي مُوَلِّد للنمو يقود التحول الاقتصادي في سلطنة عُمان إقليميًا، علاوة على المطالبة برفع كفاءة الطرق القائمة، وتعزيز الربط بين المحافظات، من خلال تنفيذ عدد من مشاريع ازدواجية الطرق الحيوية إلى جانب ضرورة تجويد خدمات الاتصالات والانترنت.

جاء ذلك ضمن أعمال الجلسة الاعتيادية الرابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث (2025- 2026) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، والتي عقدت برئاسة معالي خالد بن هلال المعولي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.

واستعرض معالي الوزير أبرز ملامح أداء الوزارة خلال المرحلة الماضية، موضحًا أن الوزارة تبنّت منهجية متقدمة في إدارة المشاريع ضمن خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025)، أسهمت في تحسين كفاءة التنفيذ والحد من التحديات المرتبطة بالعقود؛ حيث انخفض عدد الأوامر التغييرية من (109) أوامر في عام 2021 إلى (77) أمرًا في عام 2025، كما تراجعت نسب التكاليف المرتبطة بها بشكل ملحوظ بعد أن سجلت مستويات مرتفعة، لتصل إلى نحو (15.31%) مع تحقيق وفورات مالية خلال بعض الأعوام الوسيطة، الأمر الذي يعكس تحسن كفاءة إدارة المشاريع وتعزيز الحوكمة المالية. وأشار معاليه إلى أن الوزارة عملت على استخلاص الدروس المستفادة من تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة، وتوجيهها نحو تحسين الأداء في الخطط المستقبلية، مع التركيز على استدامة المشاريع وتعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب مساهمة تلك المشاريع في استحداث فرص عمل ودعم المحتوى المحلي.

وبيّن معاليه أن الوزارة شرعت في تنفيذ خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030) من خلال تصميم (12) برنامجًا تنمويًا متكاملًا و(83) مبادرةً ومشروعًا ضمن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي؛ بما يحقق مواءمة واضحة مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، ويركز على تطوير البنية الأساسية الرقمية، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال التقنية، وبناء القدرات الوطنية، وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية الرقمية. وأوضح أن مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من المتوقع أن تصل إلى نحو (1.5) مليار ريال عُماني بما يعادل (3.2%) من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس تنامي دور الاقتصاد الرقمي في دعم الاقتصاد الوطني.

وتناول البيان مختلف قطاعات الوزارة؛ حيث أشار إلى أن قطاع النقل البري يشهد تنفيذ مشاريع استراتيجية لتطوير شبكة الطرق، بما في ذلك إنشاء طرق عبر السلاسل الجبلية واستكمال الطرق السريعة المزدوجة بين المحافظات، وتطبيق معايير السلامة المرورية، واستخدام الطاقة المتجددة لإنارة الطرق، وتعزيز كفاءة النقل الجماعي من خلال استقطاب مشغلين دوليين، إلى جانب دعم المحتوى المحلي في مشاريع الإنشاء والصيانة. وفي قطاع النقل البحري، تعمل الوزارة على تعزيز الربط بين الموانئ العُمانية والموانئ العالمية من خلال الاتفاقيات الثنائية، إلى جانب الاستثمار في مشاريع نوعية مثل جسر ولاية مصيرة، وتطوير مرافق الموانئ لدعم الاستخدامات المتعددة وتعزيز السياحة البحرية.

وفيما يتعلق بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أظهر البيان تقدمًا في مؤشرات التعمين، حيث بلغت نسبة العُمانيين العاملين في القطاع (45.5%) في عام 2025 مقارنة بـ(38%) في عام 2024م، كما ارتفعت نسبة العُمانيين في الوظائف الفنية والتخصصية والقيادية إلى نحو (69%) مقارنة بـ(63%) في العام السابق، في ظل توجه الوزارة نحو توطين الصناعات التقنية وتعزيز المحتوى المحلي، ودعم البحث والابتكار، وإعادة هيكلة سوق الاتصالات، واستقطاب الشركات العالمية، إضافة إلى التوجه نحو تطوير العملة الرقمية الوطنية.

كما تناول البيان قطاع الفضاء والذكاء الاصطناعي من خلال التركيز على توطين الصناعات المرتبطة بهما، وتعزيز استخدام تقنيات الاتصالات الفضائية، وتطوير الأطر التنظيمية لحوكمة استخدامات الذكاء الاصطناعي، وتأهيل الكفاءات الوطنية، ودعم التحول الذكي في القطاع الحكومي. وفي قطاع البريد، تعمل الوزارة على تطوير الخدمات بما يدعم نمو التجارة الإلكترونية، فيما يشهد قطاع اللوجستيات اهتمامًا متزايدًا لتعزيز تكامله مع القطاعات الأخرى؛ حيث تشير التقديرات إلى تحقيق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرؤية العمانية