عزز المستثمرون رهاناتهم على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة بنهاية العام، بعد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين، ما خفّف من حدة المخاوف المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.
وأظهرت بيانات «سي إم إي غروب» أن احتمال تنفيذ خفض واحد على الأقل للفائدة بحلول ديسمبر ارتفع إلى 43%، مقارنة بـ14% فقط في اليوم السابق، في تحول سريع في توقعات الأسواق.
توقعات السياسة النقدية
شهدت توقعات السياسة النقدية الأميركية تقلبات كبيرة منذ اندلاع الحرب، إذ انتقلت الأسواق من تسعير عدة تخفيضات للفائدة إلى توقع احتمال رفعها. إلا أن سيناريو رفع الفائدة تراجع بالكامل حالياً، دون أن تعود التوقعات إلى مستويات ما قبل الحرب التي كانت تشير إلى سلسلة من التخفيضات.
ورغم هذا التحسن النسبي، لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة بشأن استدامة الهدنة، خصوصاً أن إعادة التوازن إلى أسواق النفط والغاز العالمية قد تستغرق أشهراً بعد إعادة فتح مضيق هرمز. كما يُرجح أن تبقى أسعار الطاقة مرتفعة، ما قد يواصل تغذية الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة.
«ويلز فارغو» يستبعد رفع سعر الفائدة الأميركية في 2026
سوق العمل والتضخم
في هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي في بنك أوف أميركا، ستيفن جونو لموقع انفستينغ إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يدرس خفض الفائدة إذا تجاوز معدل البطالة مستوى 4.5%.
وأضاف أن التساؤل المطروح حالياً يتمثل في ما إذا كان هذا المستوى قد ارتفع، في ظل المخاطر التضخمية الناتجة عن النزاع مع إيران. ورجّح أن تجاوز البطالة هذا الحد سيبقى مصدر قلق للفيدرالي، لا سيما مع تراجع مؤشرات فرص العمل والتوظيف في تقرير «جولتس» لشهر فبراير.
تراجع النفط وارتفاع الذهب
وجاءت الهدنة نتيجة جهود دبلوماسية قادتها باكستان، قبل ساعات من مهلة كان قد لوّح بها الرئيس دونالد ترامب، ما أتاح فرصة للتوصل إلى اتفاق أطول ينهي الحرب التي استمرت ستة أسابيع.
وعقب الإعلان، تراجعت أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، لكنها لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الحرب التي كانت تدور حول 70 دولاراً. في المقابل، ارتفعت أسعار الذهب وصعدت العقود الآجلة.
كما انخفضت عوائد السندات، مدفوعة بزيادة رهانات خفض الفائدة، وسط توقعات بأن يؤدي تراجع أسعار النفط إلى الحد من الضغوط التضخمية وتفادي ارتفاع كبير في الأسعار.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
