أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء المرحلة الثانية من اعتماد «عقد العمل الموثق كسند تنفيذي»، لتشمل العقود محددة المدة عند تحديثها أو تجديدها عند انتهاءها، وذلك ضمن جهود الوزارة في تعزيز موثوقية العلاقة التعاقدية ورفع كفاءة الإجراءات المرتبطة بحفظ الحقوق بين أطرافها.

وتستهدف هذه المرحلة "العقود محددة المدة "، وصولًا إلى "العقود غير محددة المدة" في المرحلة الثالثة، مما يمنح مختلف المنشآت والعاملين فرصة التكيّف المرحلي مع الإجراءات الجديدة.

وبيّنت الوزارة أن الاستفادة من السند التنفيذي يتطلب توثيق أو تحديث عقد العمل عبر منصة «قوى»، والحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق في وزارة العدل، وفي حال عدم استلام العامل كامل أجره خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، أو استلامه جزئيًا بعد مرور 90 يومًا، يمكنه التقدم بطلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية