شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، اليوم الاربعاء، في أشغال الحوار الوزاري الافتراضي الذي نظمّته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، حول "التداعيات الإنمائية للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط والخليج"، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الدول العربية.
وحسب بلاغ للوزارة، أكد النفطي في مداخلته على أن المنطقة تمرّ بمرحلة دقيقة تتّسم بتسارع التحولات وتداخل الأزمات، في ظل التصعيد العسكري الذي يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
واستعرض أبرز الانعكاسات المحتملة للأزمة على اقتصاديات الدول ومن بينها تونس، مبرزاً أن استمرار ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يُفاقم الضغوط على التوازنات الاقتصادية والمالية، ويزيد من هشاشة الاقتصاد الوطني، في ظل العجز الطاقي وارتفاع كلفة الدعم. كما أشار إلى التداعيات المنتظرة على النموّ والتضخم والأمن الغذائي وسلاسل التوريد، وما قد ينجرّ عنها من تأثيرات على الأمن الغذائي وعلى تنفيذ البرامج التنموية.
وقال الوزير، إن الحكومة التونسية تتابع هذه التطورات بما تستحقه من اهتمام وتعمل على اتخاذ ما تتطلّبه من تدابير وقائية للحدّ من انعكاسات الأزمة، خاصة من خلال ترشيد استهلاك الطاقة، وضمان التزويد بالمواد الأساسية، ودعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتعامل مع هذه المتغيرات.
وعلى صعيد العمل العربي المشترك، شدّد النفطي على أهمية الانتقال من مرحلة التشخيص إلى بلورة استجابات جماعية عملية وملموسة، تقوم على تعزيز التضامن والتنسيق الإقليمي في مواجهة التحديات الراهنة، مثمّناً في هذا السياق الدور الذي تضطلع به "الإسكوا"، خاصة في مجالات الدعم التحليلي، وتطوير آليات الإنذار المبكّر، وتقديم الدعم الفني للدول.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من باب نت
