مع أن الحرب الإقليمية في منطقة الخليج العربي قد توقفت مؤقتاً بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران الموافقة على الدخول في هدنة لمدة أسبوعين تجري خلالها مفاوضات متعددة النقاط في باكستان، لكن من المبكر الحديث عن انتهاء الحرب تماماً، ناهيك عن تداعياتها الاقتصادية التي بالتأكيد ستمتد فترة أطول من الحرب نفسها.

فمع التأكيد على ضبابية المشهد في الإقليم وصعوبة بناء التنبؤات خصوصاً خلال الفترة القصيرة المقبلة فإنه لا يمكن تجاوز «أزمات النوايا والمصالح» بين طرفي الحرب مما يجعل اتفاق الهدنة هشَّاً بدرجة كبيرة أو بتأجيج الطرف الثالث «الكيان الصهيوني» لكن ما هو أكثر يقيناً أن التداعيات الاقتصادية للحرب ستكون أطول أمداً حتى لو نجحت المفاوضات في وقف الحرب نهائياً.

فالمخاوف اليوم في الاقتصاد العالمي من حدوث صدمة إمدادات عنيفة تؤثر على مجمل الأنشطة التجارية المرتبطة بالنفط الخام ومنتجاته المكررة من مواد أولية وأسمدة وتكرير، التي هي أساس الصناعات الغذائية والدوائية في العالم، وصولاً إلى تنامي التحذيرات من آثار «صعبة» تؤثر سلباً على نمو الاقتصاد العالمي ورفع التضخم.

ما يعزز هذه الفرضية، أي مخاوف الصدمة في نطاق الإمدادات، هو الوضع الضبابي غير المحسوم تجاه مضيق هرمز، الذي قد يعطي إيران أفضلية في إدارته أو التحكم فيه، بعد أن كان قبل الحرب ممراً مائياً مفتوحاً إلى جانب تنامي مخاطر السلامة في منشآت النفط والطاقة الخليجية والتي تعرضت إلى اعتداءات إيرانية آثمة وتوقف عن التشغيل قد يجعل مدة إعادة الإنتاج إلى وضعه الطبيعي قبل الحرب بما بين 3 إلى 4 أشهر كما أعلنت الكويت أو 3 إلى 5 سنوات كما بينت قطر.

اضطرابات خطيرة

فخلال الأيام القليلة الماضية، برزت مجموعة تصريحات وبيانات تشير إلى اضطرابات خطيرة في سلاسل الإمدادات العالمية حتى لو توقفت الحرب الإقليمية في منطقة الخليج العربي، إذ عبَّرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا عن مخاوف الحرب على الاقتصاد العالمي بالقول إنه «حتى لو توقفت الحرب اليوم، فسيكون لها أثر سلبي طويل الأمد على بقية العالم» فيما حذر الرئيس التنفيذي لبنك (جيه.بي مورغان) جيمي ديمون من أن الحرب في إيران يمكن أن تتسبب بصدمات لأسعار النفط والسلع الأولية، مما قد يؤدي إلى استمرار ارتفاع التضخم ودفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى.

وقالت مديرة سلاسل الإمداد في البرنامج التابع للأمم المتحدة كورين فلايشر: «إنه الاضطراب الأكبر الذي نشهده منذ (كوفيد) وبدء الحرب في أوكرانيا»، فيما اعتبر رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، أن الحرب ستؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وارتفاع التضخم بغض النظر عن سرعة انتهائها.

معظم التصريحات والبيانات العالمية تشير إلى اضطرابات خطيرة في سلاسل الإمدادات حتى مع توقف الحرب الإقليمية

كما حذر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) من أن إعادة تزويد أسواق الطيران بوقود الطائرات قد تستغرق عدة أشهر، حتى في حال إعادة فتح مضيق هرمز بسبب الاضطرابات التي لحقت بقدرات التكرير في منطقة الخليج.

اتفاق نادر

وفي اتفاق نادر بين منتجي النفط ومستهلكيه أصدرت مجموعة «أوبك بلس» بياناً هذا الأسبوع جاء فيه أن «الهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة الخليجية مكلف وأن إصلاحها سيستغرق وقتاً طويلاً، مما يؤثر على الإمدادات»، كذلك عبر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول من مخاوف حدوث «أبريل أسود» يشكل صدمة لأسعار النفط والغاز المواد الغذائية ويسارع معدلات التضخم.

أرقام ومواد

على صعيد الأرقام، نجد أن أسعار المواد الغذائية طبقاً لبيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» ارتفعت خلال شهر الحرب الأول، أي مارس الماضي، بواقع 2.4% كأعلى نمو شهري منذ اشتعال الحرب الروسية - الأوكرانية، مدعوماً بصعود المواد الأساسية كالحبوب والزيوت والسكر واللحوم، كما نمت أسعار المواد الأولية اللازمة لصناعة الأدوية، كالمواد البتروكيماوية إلى 50 في المئة.

كل ما سبق مع البيانات المتلاحقة منذ يوم الحرب الأول، التي تشير إلى حدوث ارتفاعات جوهرية في الشحن والتأمين والوقود مقارنة بفترة ما قبل الحرب تبين أن العالم والمنطقة الخليجية تحديداً على موعد مع «صدمة إمدادات لوجستية» حتى مع توقف الحرب.

ماذا عن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة