كشف تقرير حقوقي دولي صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الثلاثاء، عن انتهاكات واسعة تمارسها القوات الأمنية والعسكرية التابعة للجيش السوداني ضد المدنيين، تشمل القمع والاحتجاز التعسفي والاستهداف الإثني والعرقي، بالإضافة إلى التعذيب وسوء المعاملة وحرمان المحتجزين من حقوقهم الأساسية في المحاكمة العادلة، في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش.
وأوضحت المنظمة أن قوات الأمن والجيش احتجزت مدنيين بزعم تعاونهم مع قوات الدعم السريع، لا سيما في المناطق التي أعاد الجيش السيطرة عليها، وغالباً ما استندت هذه الاعتقالات إلى الهوية الإثنية أو الانتماء السياسي الفعلي أو المفترض، أو بسبب النشاط الإنساني.
وقال الباحث في المنظمة محمد عثمان إن القوات المسلحة السودانية وحلفاءها شنت حملة ترهيب وانتقام ضد أشخاص تعتبرهم متعاونين، بسبب هويتهم أو نشاطهم السياسي أو الإنساني، أو لإقامتهم سابقاً في مناطق خاضعة لقوات الدعم السريع ، مشيراً إلى أن شهادات الضحايا تعكس نمطاً متكرراً من الانتهاكات التعسفية في ظل بيئة إفلات من العقاب.
وأضاف التقرير أن القوات المسلحة السودانية احتجزت معتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، ما حال دون معرفة أسرهم بمصيرهم، مع توثيق حالات إخفاء قسري. كما سجلت المنظمة ضعف الرقابة القضائية، وحرمان المحتجزين من الوصول الكافي إلى محامين، وتسجيل وفيات داخل مراكز الاحتجاز نتيجة التعذيب وسوء المعاملة.
وأجرى معدّو التقرير مقابلات مع 28 شخصاً، بينهم محتجزون سابقون وأقارب ضحايا ومحامون وناشطون، إضافة إلى عنصر في قوات الأمن، خلال الفترة بين يونيو 2025 وفبراير 2026، ووثقوا انتهاكات في ولايات الخرطوم والجزيرة والقضارف والبحر الأحمر والشمال.
وأشار التقرير إلى أن محاولات التواصل مع مكتب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان ومكتب النائب العام في مارس الماضي لم تسفر عن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عين ليبيا
