أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 17-18 مارس آذار أن مجموعة متنامية من صانعي السياسة النقدية شعرت الشهر الماضي بأن رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريًا لمواجهة التضخم الذي تجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2%، خصوصًا في ظل التأثير التضخمي لحرب أميركا وإسرائيل على إيران. وقال المحضر إن رأي بعض المشاركين أن هناك سببًا قويًا لوصف ثنائي الجوانب لقرارات اللجنة المستقبلية بشأن أسعار الفائدة في بيان ما بعد الاجتماع، يعكس احتمال أن تكون الزيادات في نطاق الفائدة المستهدفة مناسبة إذا ظل التضخم عند مستويات أعلى من المستهدف. ارتفاع المخاطر التضخمية مع زيادة أسعار النفط في اجتماع يناير كانون الثاني، كان عدد أصغر من المسؤولين مستعدًا لفتح الباب أمام رفع الفائدة، لكن بحلول مارس ومع اندلاع الحرب، أشار العديد من المشاركين إلى خطر استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة لفترة أطول وسط زيادة مستمرة في أسعار النفط.
ورغم المخاطر التضخمية، أبقى الفيدرالي في مارس سعر الفائدة الرئيسي عند 3.50%-3.75%، مع الإشارة إلى حالة عدم اليقين الجديدة التي أدخلتها الحرب على التوقعات الاقتصادية. بعض المشاركين يرون خفض الفائدة ممكناً ورأى العديد من المشاركين أن خفض الفائدة لا يزال جزءًا من توقعاتهم الأساسية، حيث رأى «معظم المشاركين» أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط قد يضر بالنمو الاقتصادي بما يبرر خفضًا أكبر. وأضاف المحضر أن معظم المشاركين أعربوا عن قلقهم من أن استمرار الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى مزيد من ضعف سوق العمل، ما قد يبرر خفضًا إضافيًا للفائدة، نظرًا لأن ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير قد يقلل من القوة الشرائية للأسر ويشدّد الأوضاع المالية ويحدّ من النمو الخارجي.
الحرب أفسدت التوقعات الاقتصادية تم إصدار المحضر يوم الأربعاء، بعد يوم من اتفاق أميركا وإيران على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين، ما تسبب في انخفاض أسعار النفط أكثر من 15% لتصل إلى نحو 92 دولارًا للبرميل. وأبرزت المناقشات بين صانعي السياسات في الاجتماع كيف أن الصراع في الشرق الأوسط، الذي عطل الشحن العالمي ورفع أسعار النفط بأكثر من 50%، كان يسحب الاحتياطي الفيدرالي في اتجاهين متضاربين، مهددًا هدفه في التضخم وولايته لضمان التوظيف الكامل. الحذر قبل تغيير السياسة النقدية أشار الفيدرالي في الاجتماع إلى أنه من غير المرجح تغيير سعر الفائدة حتى يتضح ما إذا كان تأثير الحرب على التضخم أو سوق العمل يشكل المخاطر الأكبر. وفي توقعات اقتصادية جديدة صدرت مع بيان السياسة، توقع المسؤولون ارتفاع التضخم للعام الحالي، مع تغير طفيف في معدل البطالة.
في عروض الاجتماع، لاحظ موظفو الفيدرالي أن النمو الاقتصادي وسوق العمل قد يكون أضعف والتضخم أعلى من المتوقع في توقعات يناير، نظرًا للتأثيرات المحتملة للتطورات في الشرق الأوسط، وتغيرات السياسات الحكومية، واعتماد الذكاء الاصطناعي. (رويترز)
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
