وتوقع صالح ، ارتفاع الرسوم والتكاليف، لأن احتساب القيمة الجمركية مرتبط بسعر الصرف، ومع ارتفاعه ترتفع تلقائيًا تكلفة الإفراج عن السلع.
وأضاف في تصريحات صحفية أنه، على المدى القصير، التأثير سيكون سلبيًا في الغالب، ويتسبب في ارتفاع تكاليف الاستيراد، وسينعكس على زيادة أسعار السلع، خاصة المستوردة.
وأشار إلى أنه سيؤدي ذلك إلى تراجع القدرة الشرائية للمواطن، وقد نشهد حالة من الركود أو ضعف الطلب في السوق، إلى جانب احتمالية ارتفاع معدلات التضخم وعدم استقرار الأسعار.
وأوضح أن، الاقتصاد الليبي لا يحتمل قرارات مفاجئة تزيد من كلفة الاستيراد دون وجود بدائل أو سياسات موازية.
واختتم تصريحاته قائلا: من الضروري التوجه نحو إنشاء وتفعيل مناطق حرة لدعم التجارة وتخفيف الضغط على الأسعار، ووضع خطة اقتصادية شاملة لتحقيق الاستقرار وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا
