صرحت رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب انتصار شنيب ، بأن مشروع قانون مكافحة العنف الأسري يُعدّ القانون الثاني الذي تعمل عليه اللجنة، بعد دراسة قانون حماية المرأة من العنف، والذي يختص بمعالجة القضايا المتعلقة بالمرأة.
وأضافت أن كل قانون مستقل عن الآخر ويعالج فئة محددة، مشيرةً إلى أن قانون مكافحة العنف الأسري يتناول قضايا الأسرة بشكل مفصّل، بما يشمل المرأة والرجل والطفل، إضافة إلى ذوي الإعاقة وكبار السن.
جاء ذلك عقب اجتماع تشاوري الأربعاء عقدته لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مكافحة العنف الأسري.
ورأست الاجتماع رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل انتصار شنيب بحضور عضو اللجنة سليمان سويكر ولجنة صياغة مقترح قانون مكافحة العنف الأسري وبمشاركة مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بوزارة الداخلية اللواء جلال هويدي ومدير إدارة منظمات المجتمع المدني بوزارة الخارجية جبر الأثرم وعدد من الأكاديميين وأعضاء هيئة تدريس من كليات القانون بجامعة بنغازي وجامعة عمر المختار بالإضافة إلى باحثين ومختصين في مجالات علم الاجتماع والشؤون الاجتماعية، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وخبراء وإعلاميين .
وناقش الاجتماع عددا من المحاور أبرزها أوجه القصور والتحديات في القوانين الحالية والإشكاليات العملية التي تعترض تطبيق التشريعات القائمة والآليات والحلول المقترحة لضمان فاعلية مشروع القانون الجديد والمقترحات الوقائية الرامية للحد من العنف الأسري قبل وقوعه.
وذكر مجلس النواب أن الاجتماع تأكيدا على حرص اللجنة على الاستفادة من كافة الآراء والمقترحات المتخصصة لإعداد مشروع قانون متكامل يسهم في ترسيخ الاستقرار المجتمعي، بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية وعادات وتقاليد المجتمع الليبي وتوفير أقصى درجات الحماية والأمان للأسرة الليبية.
هذا المحتوى مقدم من الساعة 24 - ليبيا
