حثّ وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الكونغرس على تمرير مشروع قانون لتنظيم الأصول الرقمية، مؤكداً ضرورة وضع إطار فيدرالي واضح لضمان بقاء نشاط العملات المشفرة داخل الولايات المتحدة.

وطالب بيسنت بإقرار مشروع قانون هيكل سوق

العملات المشفرة المعروف باسم «قانون الوضوح»، الذي يهدف إلى إنشاء قواعد فيدرالية تنظم سوق الأصول الرقمية.

غموض تنظيمي يدفع الشركات للخارج أشار إلى أن الإطار التنظيمي الحالي يفتقر إلى الوضوح، وهو ما أدى إلى نتائج متوقعة، أبرزها انتقال جزء متزايد من أنشطة تطوير

العملات المشفرة إلى دول توفر قواعد واضحة.

وأوضح أن الشركات خارج الولايات المتحدة كانت تعرف متى وكيف تُسجل، وما المعايير التي يجب الالتزام بها، وكيف تدير أعمالها، في حين أن مزايا العمل داخل أميركا لم تكن كافية لتعويض المخاطر التنظيمية.

يأتي مشروع القانون تتويجاً لسنوات من ضغوط قطاع العملات المشفرة، الذي يرى أن القواعد الحالية غير كافية لتنظيم هذا النوع من الأصول، وأن التشريع ضروري لضمان اليقين القانوني.

خلافات تعرقل التقدم تعثر تمرير التشريع بسبب خلاف بين البنوك وشركات

العملات المشفرة بشأن كيفية التعامل مع الفوائد والمكافآت المرتبطة بالعملات المستقرة، حيث تضغط البنوك لحظر هذه الممارسات.

كان مجلس النواب قد أقر نسخته من مشروع القانون في يوليو تموز، بينما أكد بيسنت في فبراير شباط أن التشريع سيمنح الأسواق «طمأنينة كبيرة» في ظل التقلبات، مشيراً إلى وجود دعم من الحزبين لإقراره.

(رويترز)

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية