علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن عناصر المراقبة الجهوية للجمارك بالدار البيضاء وطنجة وأكادير أشعرت المصالح المركزية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمعاملات مشبوهة تورطت فيها ثلاث شركات ناشطة في الاستيراد والتصدير، بعد رصد مبالغتها في أسعار بضائع وسلع مصرح بها لدى الشبابيك الجمركية بنسبة تجاوزت 30 في المائة مقارنة بالقيم الحقيقية في السوق.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التحريات الجارية، المنجزة بتنسيق مع جهات أوروبية، خاصة في إسبانيا وفرنسا وبلجيكا، رصدت شبهات تواطؤ بين الشركات المعنية وشركاء تجاريين يشتبه في ارتباطهم بأنشطة للاتجار الدولي بالمخدرات قيد التتبع من قبل أجهزة رقابية مالية وأمنية في البلدان المشار إليها.
وقدر المراقبون قيمة المعاملات التجارية المشبوهة بأزيد من 930 مليون درهم، مع تسجيل أرباح فاقت المتوسط القطاعي، ما عزز فرضية استخدام هذه الشركات كواجهة لغسل الأموال. ومازالت التقديرات جارية بشأن قيمة أرباح بمليارات السنتيمات لم يجر إعادة توطينها بالمغرب.
وكشفت مصادر الجريدة عن إشعار إدارة الجمارك مصالح الهيئة الوطنية للمعلومات المالية حول مؤشرات الاشتباه المرصودة في صفوف مستوردين ومصدرين، في أفق التسريع بفتح تحريات فورية حول المعطيات المتوصل بها، وذلك بالتنسيق مع شركائها بالخارج، في سياق الحصول على معطيات وتفاصيل تكميلية.
وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن التصريح بالاشتباه حول وقائع حالات غسل أموال جاء في سياق تعزيز الجمارك لأنظمتها الرقمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لرصد المعاملات المشبوهة وتحليل المخاطر.
ولاحظ مراقبو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
