رفضت محكمة فدرالية في واشنطن، الأربعاء، تعليق قرار البنتاغون بحظر “أنثروبيك”، ما يُعدّ انتكاسة جزئية للشركة الأمريكية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، التي كانت قد حققت نصرا قانونيا أول لها في سان فرانسيسكو ضد إدارة دونالد ترامب أواخر مارس الماضي.

لكنّ القضاة الفدراليين أقروا بأن هذه القضية الحساسة التي تنطوي على جوانب عسكرية وأخلاقية واقتصادية هامة، تستدعي إجراءات عاجلة، واستدعوا كلا الطرفين لتقديم مرافعاتهما اعتبارا من 19 ماي.

وقالت “أنثروبيك”: “نحن ممتنون للمحكمة لإدراكها ضرورة حل هذه القضايا بسرعة”.

من جانبها، أشادت الحكومة الأمريكية بقرار الأربعاء ووصفته بأنه “انتصار ساحق”، وفقا لنائب المدعي العام تود بلانش.

وكتب بلانش على منصة “إكس” أن القرارات الأخلاقية “من اختصاص القائد الأعلى للقوات المسلحة” وليست “من اختصاص شركة تقنية”، مضيفا أن “الجيش يحتاج إلى الوصول الكامل إلى نماذج أنثروبيك إذا دُمجت تقنيتها في أنظمتنا الحساسة”.

يُبقي القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس على إجراء يُلزم المتعاقدين مع البنتاغون بالتصديق على عدم استخدامهم تقنيات “أنثروبيك”، المُطوّرة لبرنامج الدردشة الآلي “كلود”.

وقد أُعلن عن هذا الإجراء، الذي صنّف “أنثروبيك” كـ”خطر على سلسلة التوريد” للبنتاغون، في 27 فبراير، ردا على رفض الشركة السماح باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في المراقبة الجماعية للمواطنين الأمريكيين وفي تصنيع أسلحة ذاتية التشغيل بالكامل.

وحتى الآن، اقتصر هذا التصنيف على الشركات غير الأمريكية، ما أدى إلى إنهاء سلسلة من العقود الحكومية.

معلومات سرية

مع ذلك، لا تزال فعالية هذه العقوبة، التي تقع تحت مقتضيات قانون المشتريات الفدرالي، محل نقاش؛ إذ يرى بعض الخبراء القانونيين أن القواعد اللازمة لتنفيذها لا تزال غير مكتملة.

وفي 26 مارس، وفي طعن قانوني مواز، حققت “أنثروبيك” انتصارا مبدئيا ضد عقوبة مماثلة، فُرضت هذه المرة بموجب القانون العسكري. في هذه القضية، علّقت قاضية في سان فرانسيسكو توجيها أصدره وزير الدفاع، بيت هيغسيث، صنّف فيه الشركة “خطرا” على عمليات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس