بدأت السعودية توسيع نطاق تطبيق عقد العمل الموثق بصفته سنداً تنفيذياً، في خطوة تستهدف تسريع تحصيل الأجور والحد من النزاعات العمالية عبر مسار رقمي يربط بين منصتَي «قوى» و«ناجز». وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بدء المرحلة الثانية من المبادرة لتشمل العقود محددة المدة عند تحديثها أو تجديدها بعد انتهاء مدتها، وذلك ضمن جدول تطبيقي تدريجي يمتد لاحقاً إلى العقود غير محددة المدة في المرحلة الثالثة. كيف استفيد من السند التنفيذي لعقد العمل الموثق؟ قالت الوزارة إن الاستفادة من السند التنفيذي تتطلب توثيق عقد العمل أو تحديثه عبر منصة «قوى»، إلى جانب الحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق بوزارة العدل.

وبموجب الآلية الجديدة، يصبح للعامل الحق في التقدم بطلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة «ناجز» إذا لم يتسلم كامل أجره خلال 30 يوماً من تاريخ الاستحقاق، أو إذا تسلم جزءاً من الأجر فقط بعد مرور 90 يوماً، مع منح صاحب العمل مهلة اعتراض مدتها خمسة أيام من تاريخ الإشعار.

ويمثل التحرك الجديد امتداداً لمبادرة أطلقتها الوزارة بالشراكة مع وزارة العدل في أكتوبر تشرين الأول 2025، حين بدأ تطبيق المبادرة على العقود الجديدة أو المحدثة، قبل الانتقال في 6 مارس آذار 2026 إلى المرحلة الثانية الخاصة بالعقود محددة المدة، على أن تبدأ المرحلة الثالثة للعقود غير محددة المدة في 6 أغسطس آب 2026. وتقول الوزارة إن هذا التدرج يمنح المنشآت والعاملين مهلة للتكيف مع الإجراءات الجديدة، في وقتٍ تراهن فيه الحكومة على الأدوات الرقمية لتعزيز وضوح الالتزامات التعاقدية وحفظ الحقوق بصورة استباقية. وتتيح خدمة إدارة العقود في منصة «قوى» للمنشآت إنشاء العقود وتوثيقها وتحديثها وإنهاءها إلكترونياً، كما يمكن للعامل مراجعة العقد والموافقة عليه أو رفضه أو طلب تعديله عبر حسابه الشخصي. وترى الوزارة أن الربط بين «قوى» و«ناجز» يرفع كفاءة التنفيذ ويقلل الحاجة إلى مستندات إضافية في حالات المطالبة بالأجر، بما يرسخ بيئة عمل أكثر شفافية ويخفف من طول إجراءات التقاضي التقليدية. وبحسب دليل المبادرة، تجاوز عدد عقود العمل الموثقة تنفيذياً 300 ألف عقد منذ إطلاقها، ما يعكس تسارع تبني أصحاب العمل والموظفين للآلية الجديدة، التي تضع بند الأجر في صلب أدوات الإنفاذ النظامي داخل سوق العمل السعودية.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية