أيدت الدائرة الثالثة في محكمة التمييز حبس موظفة لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمها 330 ألف دينار، بعد إدانتها بالاستيلاء على رواتب ومزايا مالية دون وجه حق.

وتتلخص تفاصيل القضية في قيام المتهمة بصرف رواتب شهرية ومخصصات مالية بلغت قيمتها نحو 110 آلاف دينار، رغم انقطاعها عن العمل لمدة 10 سنوات، مستغلةً استمرار إدراج اسمها ضمن كشوفات الرواتب.

وأسندت النيابة العامة إلى الموظفة تهمة الاستيلاء على المال العام، مطالبة بتوقيع أقصى العقوبات بحقها، فيما انتهت المحكمة إلى ثبوت الاتهام، مؤكدةً في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة