طرحت وزارة البلديات والإسكان مسودة اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة عبر منصة "استطلاع"، داعيةً العموم والمهتمين والجهات ذات العلاقة إلى الاطّلاع على المسودة وإبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حيالها قبل إقرارها بصيغتها النهائية، وذلك امتدادًا لتوجيهات سمو ولي العهد -حفظه الله- الهادفة إلى تنظيم السوق العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية ومشاركة أصحاب المصلحة في تطوير الأنظمة والتشريعات؛ بما يسهم في رفع جودة المخرجات التنظيمية، وتحقيق التوازن في السوق العقاري.

وتهدف اللائحة إلى رفع كفاءة استخدام الأصول العقارية داخل النطاقات العمرانية، من خلال تحفيز مُلّاك العقارات على تشغيلها أو الاستفادة منها؛ بما يدعم زيادة المعروض العقاري، ويسهم في استقرار السوق. وتضمنت المسودة تنظيم آليات تطبيق رسوم سنوية على العقارات الشاغرة ضمن مدن ونطاقات جغرافية محددة يتم الإعلان عنها لاحقًا، وفق معايير فنية تراعي مؤشرات السوق، ومستويات العرض والطلب، ومعدلات الشغور. كما حددت مسودة اللائحة حالات خضوع العقار للرسم، ومن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة