علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن فرق المراقبة الجهوية والإقليمية التابعة للمديرية العامة للضرائب أخضعت حسابات شركات فازت بصفقات عمومية منذ بداية السنة الجارية لعمليات تدقيق موسعة، وذلك للتحقق من وضعيتها القانونية والجبائية ومدى التزامها بأداء واجبات التسجيل الجديدة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن هذا التحرك يأتي بعد أزيد من ثلاثة أشهر على دخول مقتضيات قانون المالية لسنة 2026 حيز التنفيذ، التي أقرت رسما بنسبة 0.1 في المائة من القيمة الإجمالية للصفقات العمومية، بعدما كان التسجيل سابقا إلزاميا دون مقابل مالي، موضحة أن مصالح المراقبة الضريبية ركزت على تعقب مقاولات متهربة من رسم التسجيل الجديد، وتفعيل العقوبات المستحقة عليها، وذلك في سياق تعزيز مهام ضبط الوعاء الجبائي وزيادة نجاعة التحصيل.

وأكدت المصادر نفسها أن مهام التدقيق ركزت على عينة أولية شملت مؤسسات ومقاولات عمومية، بما فيها مكاتب ووكالات وفروعها، وهيئات عمومية ملزمة بتطبيق قانون الصفقات العمومية، معنية بأداء رسم التسجيل، مبرزة أن مراقبي الضرائب طلبوا وثائق ومستندات خاصة بملفات صفقات أبرمتها ثلاث مقاولات عمومية تثبت التزامها بتسجيل عقود توريد تجهيزات ودفع واجب 0.1 في المائة عند إبرام هذه العقود.

وكشفت مصادر الجريدة عن تحميل مصالح المراقبة الضريبية أصحاب الصفقات والشركات المكلفة بتنفيذ الاتفاقيات مسؤولية أداء رسم التسجيل بالكامل؛ إذ أصبحت المؤسسات العمومية المنفذة ملزمة بالأداء، ضمن مستجدات قانون المالية الحالي، مؤكدة أن فوز شركة أشغال بصفقة قيمتها 10.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس