- أبو الفتوح: صعود التضخم ناتج عن عوامل خارجية بسبب صدمة الحرب الإيرانية

- شكرى: الحرب في المنطقة وتحريك أسعار المواد البترولية وراء ارتفاع التضخم

- شفيع يتوقع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع «المركزي» المقبل

أرجع عدد من الخبراء الاقتصاديين، أسباب ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر مارس الماضي إلى زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه ورفع أسعار المحروقات وتذاكر المترو، ما ساهم في زيادة أسعار السلع والخدمات، موضحين أنها جميعا مرتبطة بعوامل خارجية ناتجه عن الحرب الإيرانية التي أدت الي زيادة أسعار الطاقة وورفعت معدلات التضخم عالميا.

واصل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية الارتفاع للشهر الثانى علي التوالي ليصل إلى 13.5% خلال شهر مارس 2026، مقابل 11.5% خلال شهر فبراير السابق، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التى أشارت إلى قفزة في التضخم الشهري بنسبة 3.3% عن شهر فبراير الماضي.

وبحسب الإحصاء، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 284.4 نقطة لشهر مارس 2026.

وأرجعت نعمة الله شكرى، رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار "اتش سي"، أسباب ارتفاع معدل التضخم إلى الحرب الإقليمية فى المنطقة التي أدت الي زيادة معدلات التضخم عالميا وزيادة أسعار الطاقة ما دفع الحكومة المصرية إلى رفع أسعار السولار والبنزين في مارس الماضي، وهو ما رفع أسعار المواصلات وساهم في زيادة أسعار المأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه امام الدولار.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية فى بدايه شهر مارس الماضي، رفع أسعار البنزين بكل أنواعه والسولار، بواقع 3 جنيهات، في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها على أسواق الطاقة العالمية.

وقال مصطفى شفيع، الخبير الاقتصادي، إن التضخم السنوي في الحضر ارتفع خلال مارس الماضي بحوالي 2% ليصل إلى 15.2% مقارنة بـ 13.4% في فبراير، كما ارتفع التضخم الشهرى بأكثر من 3%، مرجعا ذلك لعدة أسباب أهمها زيادة عنصر النقل بصورة ملحوظة لـ 39% مع زيادة تذاكر المترو والقطارات وأسعار وسائل النقل الأخري بعد رفع أسعار المحروقات بكل أنواعها بين 14 و17% نتيجة للحرب الإيرانية وتغيرات أسعار النفط.

وأضاف شفيع، أن قسم الأغذية أيضًا ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى 5.8% مقابل 4.6%، وزيادة الإسكان والمرافق بصورة ملحوظة، والملابس والأحذية، والسلع والخدمات المتنوعة، والمطاعم والفنادق.

وتوقع شفيع، استمرار ارتفاع معدل التضخم خلال قراءة شهر أبريل الجاري، خاصة أنه لا يمكن توقع مدى استمرار هدنة وقف إطلاق النار، وقرارات لجنة أسعار المحروقات، متوقعا أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم وليس رفع الفائدة، ترقبا للأحداث خلال الفترة المقبلة.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي في اجتماعهـا بداية إبريل الجاري الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق