أعلنت «سلطة دبي للخدمات المالية»، الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية وإدارة الأصول والثروات، وأسواق رأس المال والتأمين في مركز دبي العالمي، الخميس، حزمة من التدابير المؤقتة والملائمة للتسهيلات التنظيمية، بهدف دعم مجتمع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، خلال هذه البيئة التشغيلية الطارئة وبعد تجاوزها.
وتهدف هذه التدابير إلى مساندة الشركات الخاضعة للإطار التنظيمي، بهدف مواصلة دعم العملاء والأسواق، في ظل الظروف الراهنة وحتى انتهائها.
وقال مارك ستيوارد، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «أظهرت الشركات العاملة في المركز مرونة وقوة مالية استثنائية، خلال هذه الفترة غير المسبوقة، ولدعمها، ترغب السلطة بتقديم تسهيلات إضافية للشركات، عند الطلب، لتكون بمثابة آلية دعم مرحلية لاستئناف التداول الطبيعي، ولذلك وضعت السلطة إطاراً يتيح مرونة تنظيمية مؤقتة في مجالات متعددة، سواءً للشركات الساعية إلى الحصول على ترخيص من السلطة أو الشركات المُرخصة القائمة، ومن شأن هذه التدابير التخفيف من حدة التحديات التشغيلية الراهنة، مع ضمان استمرار الالتزام بمعاييرنا التنظيمية العالية، سنواصل تقييم الموقف في ضوء المستجدات الطارئة، وسنُقِر تدابير إضافية لدعم الشركات عند الحاجة، بما في ذلك تقديم المساعدة لاستئناف النشاط الطبيعي».
مجالات التسهيلات التنظيمية تُركز مبادرة التسهيلات التنظيمية، التي أطلقتها السلطة، على توفير مرونة مؤقتة ومُوجهة عبر عدد من المجالات، وتشمل:
متطلبات الترخيص والتصريح، والمتطلبات الإدارية: بما يشمل إتاحة قدر من المرونة، عند الحاجة، في الجداول.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
