قدمت المملكة المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يهدف إلى تعزيز الرقابة على الموارد السيادية الليبية، تمهيدًا لاعتماده خلال أبريل الجاري، مستندًا إلى توصيات فريق الخبراء المعني بالملف الليبي.
تعزيز الرقابة على الموارد النفطية
يركز المشروع على إحكام الرقابة على الموارد السيادية، وبالأخص قطاع النفط، عبر إلزام المؤسسة الوطنية للنفط بإيداع كامل عائدات التصدير في حسابها لدى المصرف الليبي الخارجي.
ويأتي ذلك لضمان توحيد الإيرادات ووقف أي ترتيبات مالية موازية قد تؤثر على الشفافية والاستقرار الاقتصادي في البلاد.
ويشدّد المقترح على إعادة تفعيل المؤسسة الوطنية للنفط كجهة وحيدة مسؤولة عن تسويق النفط وتصديره، مع تعزيز آليات الشفافية وتمكين الجهات الرقابية من الاطلاع المباشر على البيانات، بما يشمل العقود وعمليات التصدير.
ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن إدارة الموارد النفطية تخضع لمعايير واضحة وموحدة، بعيدًا عن أي استخدام غير قانوني أو تهريب محتمل.
العقوبات والإجراءات الميدانية
يتضمن مشروع القرار توسيع نطاق العقوبات لتشمل الأفراد والكيانات المتورطة في تهريب النفط أو خرق حظر السلاح، إضافة إلى إدراج السفن التي يُشتبه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عين ليبيا
