أمرت النيابة العامة بوقف أرقام وطنية لـ200 أجنبي و39 قيداً عائلياً مزوراً، وضبط وإحضار المسؤولين عن عملية التزوير، وذلك في إطار تدابير رامية إلى رد تبعات تزوير بيانات مكتب السجل المدني «أبوهادي».

وأكد بيان صدر عن مكتب النائب العام، اليوم الخميس، أن هذا الإجراء جاء بعدما «استدلَّت لجنة تحقيق واقعات تزوير بيانات الأحوال المدنية، في دائرة مكتب المحامي العام - مصراتة، حول إصدار تسعة وثلاثين قيداً عائلياً بالاستناد إلى شهادات جنسية مزورة».

وأوضح البيان أن «تتبع آثار فعل التزوير كشف عن إثبات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الوسط