يعد مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يقع بين إيران شمالا وسلطنة عُمان جنوبا، ويربط بين الخليج العربي وخليج عُمان وصولا إلى المحيط الهندي. يبلغ عرضه نحو 33 كيلومترا في أضيق نقطة، مع ممرات ملاحة ضيقة لكل اتجاه، ويمر عبره قرابة 20% من إمدادات النفط العالمية، مما يجعله شريان حيوي للتجارة وأمن الطاقة. ويخضع المضيق لقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة والعبور، وتعتمد عليه الصين والهند والعديد من دول العالم، ودول الخليج العربي، والعراق في تصدير النفط؛ لذا فإن أي توتر فيه ينعكس مباشرة على الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق الطاقة.

وتحكمه قواعد القانون الدولي للبحار، التي تكفل حرية الملاحة فيه لجميع الدول دون تمييز أو قيود أحادية. وعليه، فإن أي محاولة لفرض رسوم عبور أو تعرفة على المرور عبره تمثل انتهاك صريح لهذه القواعد، وتهديد مباشر لأمن الطاقة والتجارة العالمية.

من هنا، تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية واضحة لاتخاذ موقف حازم وموحد يرفض هذه الممارسات والبلطجة من الأطراف المتنازعة، مع ضرورة ممارسة ضغط سياسي واقتصادي فعال على الولايات المتحدة، وخاصة الرئيس #ترامب، الذي يبدو أنه قد فشل في الجولة الأولى من حسم المعركة، وكذلك سائر الأطراف المنخرطة في المسارات التفاوضية، بما في ذلك اللقاءات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة الحدث العراقية