المبررات الحكومية التي عرضتها لإصدار قانون جديد لتنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء يبين وبوضوح أنه لم تكن هناك مشكلة جوهرية تتطلب تدخلاً حكومياً لحلها! فالأرقام الرسمية التي نشرتها وكالة الأنباء الكويتية كمبرر لإصدار قانون جديد للنسب والأسماء عوضاً عن القانون السابق (10 لسنة 2010)، الذي لم تبين الحكومة ثغراته أو عيوبه، تشير، أي الأرقام، إلى أن لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء تلقت خلال عام 2025 طلبات عددها 2582 طلباً، 69% منها لتصحيح الاسم، و16% لتعديل الاسم، و5% لتغيير الاسم الأول، و5% لإثبات النسب، فيما توزعت بقية الطلبات (5%) بين إضافة لقب وحذف لقب ونفي النسب، وبلغت نسبة المواطنين من أصحاب الطلبات 80%.

هذا يوضح لنا أن 90% من طلبات التعديل هي لتصحيح أو تعديل أو تغيير الاسم، وهو أمر طبيعي ودارج، كأن يغير شخص، مثلاً، اسمه إلى اسم أكثر شيوعاً وقابلية في المجتمع، ونفترض هنا للتقريب أن يغير شخص اسمه من «عبود إلى عبدالله»، أو تصحح أخرى اسمها من «فاطمه بالهاء إلى الكتابة السليمة بالتاء المربوطة»، ناهيك عن رغبات أصحاب الأسماء المركبة أو التي تصلح للجنسين في تبديل أسمائهم، وهي مسائل لا أدري ما علاقة الحكومة بها كونها أموراً شخصية تخص الأفراد، وعلى الدولة أن تسهل إجراءاتهم دون تعقيد أو حساسية.

الـ 10% المتبقية موزعة بين إثبات النسب ونفيه، وهي مسائل قضائية لا مجال لنقاشها هنا، وبين إضافة لقب وحذف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة