لقد صدق العالم منذ عقود عندما كان يطالب النظام الإيراني بتعديل سلوكه من التشدد إلى الاعتدال ومن التعنت إلى المرونة السياسية، حتى لا يقع الفأس على رأسه والقصف على إيران! ولكن إيران في لحظتها لم تنصت ولم تسمع، فهي ماضية إلى غيّها في استخدام سلاح «التشدد» بعد سلاح «الألغام» في تعنت موقفها من «مضيق هرمز»، وهو موقف إيراني متعنّت يسعى المجتمع الدولي الآن إلى تغييره، خاصة بعد الهدنة الممتدة لأسبوعين، من خلال الطرق الدبلوماسية والقانون الدولي ومساعي الوساطة. الاتفاق الأميركي مع إيران لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، مرتبط بفتح مضيق هرمز فوراً وضمان حرية الملاحة. وقبل التوصل إلى هدنة الأسبوعين، نُقل عن مصادر إيرانية قولها بأن: طهران تتمسك بالسيطرة على مضيق هرمز، وترفض مناقشة برنامجها الصاروخي، وتشترط ضمانات بعدم مهاجمتها في أي اتفاق مع واشنطن.

وخلال الأسابيع التي سبقت وقف إطلاق النار، هدد مجلس الدفاع الإيراني بقطع طرق الملاحة في الخليج عبر زرع ألغام بحرية في حال وقوع هجوم على السواحل والجزر الجنوبية لإيران، وكذلك ظهرت تقارير منسوبة لمسؤولين أميركيين، مفادها أن: إيران زرعت فعلاً 12 لغماً في مضيق هرمز.سياسات إيران الرامية إلى تعطيل وعرقلة الملاحة في مضيق هرمز تُعد نوعاً من الإرهاب الاقتصادي الذي لا يضر الإقليم فحسب، بل دول العالم أجمع، بحيث تتجاوز تداعياته أسواق الطاقة.

ارتباك الملاحة في المضيق يؤثر على جميع دول العالم، وتتجاوز تداعياته أسواق الطاقة والنفط، ليطال سلاسل الإمدادات العالمية أكثر مما نتصور. يُمثِّل تسييس هذا الممر -من خلال السلوك الإيراني- أكثر التهديدات إلحاحاً في الشرق الأوسط والعالم أجمع في الوقت الراهن، وهو ما يستوجب ضرورة التعامل معه بحيادية تامة، بعيداً عن الأزمات السياسية الأخرى، وجعل هذا المضيق يعمل وفق قواعد دولية صارمة توفّر عنصر الأمن والاستقرار المستدام.

عرقلة الملاحة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية