ضرورة تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص لمواجهة التحديات طويلة المدى
في وقت تتسارع فيه الأزمات وتتزايد التحديات الاقتصادية، لم يعد معيار قوة الدول يقاس بحجم الضغوط التي تواجهها، بل بقدرتها على الصمود والتكيف السريع مع المتغيرات، وهنا تبرز الكويت كنموذج اقتصادي يمتلك أدوات الحماية ومقومات الاستقرار، مدعوماً بحزمة من الإجراءات التي اتخذتها الدولة لإدارة المرحلة الراهنة بكفاءة.
وفي السياق، أكد الخبير الاقتصادي عامر التميمي أن الاقتصاد الكويتي يشهد تحولا لافتا نحو تعزيز إدارة المخاطر وترسيخ الاستقرار المالي، مستنداً إلى احتياطيات مالية قوية وسياسات اقتصادية متوازنة تدعم استمرارية النشاط الاقتصادي.
وأضاف في تصريح لتلفزيون الكويت أن الإدارة الحكومية نجحت خلال الأسابيع الستة الماضية، بالتزامن مع تداعيات الحرب الأميركية الإيرانية، في التعامل مع الأزمة بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن الخدمات استمرت دون انقطاع، ما يعكس قوة البنية الاقتصادية للدولة، لافتا أن وجود صندوق سيادي وأصول ضمن الاحتياطي العام يمنح الدولة القدرة على الوفاء بالتزاماتها على المدى القصير بكفاءة.
وأوضح التميمي أن التحديات على المدى الطويل تتطلب تسريع وتيرة تنويع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
