استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، يوم أمس الخميس بالعاصمة الرباط، المسؤول الحكومي البولوني توماس سييمونياك، الوزير المنتدب المكلف بتنسيق المصالح الأمنية والأجهزة الخاصة بدولة بولونيا، وذلك في إطار زيارة عمل رسمية تروم تعزيز التعاون الأمني الثنائي.
ويأتي هذا اللقاء في سياق دينامية متصاعدة للشراكة الأمنية بين البلدين، حيث حل المسؤول البولوني على رأس وفد رفيع المستوى، مرفوقا بسفير بلاده المعتمد بالمغرب، في خطوة تعكس أهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود.
تنسيق شامل في القضايا الأمنية
وخلال المباحثات، تناول الطرفان عدداً من الملفات ذات الأولوية، من بينها قضايا الهجرة غير الشرعية، وتأمين الحدود والمنافذ، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات وتطوير التعاون العملياتي، فضلاً عن توسيع نطاق المساعدة التقنية المتبادلة في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.
كما شمل النقاش مختلف تخصصات الشرطة العلمية والتقنية، في إطار توجه يروم تحديث آليات العمل الأمني المشترك والرفع من فعاليته.
قراءة مشتركة للتهديدات الإرهابية
وتطرق الجانبان إلى التحديات المرتبطة بتنامي التهديد الإرهابي على المستويين الدولي والإفريقي، حيث تبادلا نفس الرؤى بشأن المخاطر الأمنية المتزايدة في مناطق الساحل والصحراء والقرن الإفريقي، باعتبارها بؤراً لنشاط التنظيمات المتطرفة التي تهدد الأمن العالمي.
وأكدت المصالح الأمنية البولونية، وفق البلاغ، أنها تراهن على تطوير التعاون مع الأجهزة الأمنية المغربية، معتبرة أن المملكة تمثل شريكاً موثوقا وأساسيا في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بالنظر إلى خبرتها وموقعها الاستراتيجي.
نحو تأطير مؤسساتي للشراكة
وفي خطوة لتعزيز هذا التعاون، اتفق الطرفان على تنظيم زيارة مرتقبة للمسؤول عن جهاز الأمن الداخلي البولوني إلى المغرب، بهدف وضع إطار مؤسساتي ينظم هذه الشراكة ويضمن استمراريتها وفعاليتها.
ويجسد هذا اللقاء إرادة مشتركة لتطوير التعاون الأمني بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكة، بما ينعكس إيجابا على أمن واستقرار البلدين، ويعزز قدرتهما على مواجهة التهديدات الأمنية المتنامية.
هذا المحتوى مقدم من آش نيوز
