حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على البنوك تقديم أي تمويل أو تسهيلات ائتمانية أو ضمانات لرؤساء وأعضاء مجالس إدارتها، أو لزوجاتهم أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، أو لأي جهة يكون هؤلاء الأشخاص أو أقاربهم شركاء فيها أو لهم سيطرة فعلية، أو أعضاء في مجالس إدارتها بصفتهم الشخصية.
وتضمن القانون حالات مستثناة، حيث نص على أن الاستثناء يشمل الضمانات النقدية وما في حكمها، أو التسهيلات الممنوحة للعضو المنتدب أو المدير الإقليمي لفروع البنوك الأجنبية ضمن حدود المزايا المقررة للعاملين، وبنفس الشروط، مع ضرورة الإفصاح عنها وفق القواعد المعمول بها في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
