المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية في دولة الإمارات يدير أحد أهم الملفات الوطنية، انطلاقاً من رؤية استراتيجية عميقة تدير ملفاً هو الأكثر تأثيراً في حاضر الدولة ومستقبلها، ويختص بالتوازن الديموغرافي، والذي أصابه الخلل مع ما شهدته وتشهده الدولة من نمو اقتصادي متسارع وانفتاح عالمي واسع، لذا برزت الحاجة إلى منظومة مؤسسية تقود هذا الملف برؤية استراتيجية متكاملة، تضمن تحقيق التنمية المستدامة، وتعزز حضور المواطن ودوره المحوري في مختلف القطاعات.

لما لهذا الملف من حساسية وجوانب أمنية تتعلق بمستقبل الدولة، فإن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يديره بصفته رئيساً للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وقال سموه: «خلال الاجتماع، استعرضنا أبرز ملامح النموذج الإماراتي، وما يتميز به من نسيج اجتماعي متماسك، يتعايش فيه المواطنون والمقيمون في إطار من الانسجام والتكامل، بما يعكس القيم الراسخة التي تؤكد عليها قيادتنا الرشيدة».

المجلس استعرض أبرز مستجدات الإطار السكاني الوطني (2031)، ليؤكد أن الدولة لا تتعامل مع خلل التركيبة السكانية بوصفه تحدياً آنياً فحسب، بل يمثل أولوية استراتيجية طويلة الأمد، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن الوطني، والاستقرار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية