كشفت وزارة النقل واللوجيستيك عن الإجراءات التي اتخذتها في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مفيدة بأن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية برمجت مشروع تعميم المراقبة بالكاميرات خلال الامتحانات النظرية والتطبيقية لنيل رخص السياقة، وتسريع وتيرة توفير الرادارات من الجيل الجديد من خلال اقتناء رادارات مثبتة على متن سيارات.

وكشف الوزير عبد الصمد قيوح، في جواب كتابي حول “إنجاز مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد”، أن وزارة النقل واللوجيستيك حرصت على تتبع مآل أربعة المشاريع.

وأبرز الجواب الموجه إلى المستشاريْن البرلمانيين من فريق التجمع الوطني للأحرار، المصطفى الدحماني ومحمد بن فقيه، أن المشروع المتعلّق بتبسيط ونشر المساطر والخدمات الإدارية، الحامل رمز “P1.22″، قد بلغ معدل إنجازه على صعيد الوزارة 89 في المائة.

وشرح قيوح بهذا الخصوص أنه “طبقا للمبادئ العامة المنصوص عليها في القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، فقد تمت معالجة وتدوين 49 مسطرة تتعلق باختصاصات الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، 47 منها تم نشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية (إدارتي)”.

وبخصوص برنامج/مشروع الرقابة والمسؤولية ـــ تعزيز وتنسيق الآليات الرقابية ـــ الحامل رمز “P5.12″، فقد بلغت نسبة تنفيذه على مستوى الوزارة 76 في المائة.

وأوضح قيوح في هذا الإطار أنه جرى “إحداث المفتشية العامة للوزارة ودعمها بالموارد والأطر المؤهلة للقيام بمهام التفتيش والتدقيق والتتبع والتقييم، وكذا تعزيز المراقبة الداخلية في جميع مستويات التدبير، وذلك بالنظر لما تلعبه المفتشيات العامة للوزارات من أدوار مهمة مرتبطة بآليات المراقبة الداخلية والتتبع بالإدارة العمومية وتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد والحد منه”.

كذلك نبّه إلى “الحرص على تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة داخل الوزارة وتعزيز الحكامة الجيدة، خاصة في مجال العقود والتصرفات الإدارية المبرمة، وكذا الطلبيات العمومية عبر الرقابة والتدقيق في مجال الصفقات العمومية، وكذا تعزيز الآليات الرقابية بالوزارة من خلال التتبع وتقييم المشاريع المنجزة، وكذلك تنزيل وتفعيل التوصيات والتقارير الصادرة عن هيئات الحكامة والرقابة”.

تقوية المراقبة

في إجراء ذي صلة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس