عقدت لجنة مجلس الأمن الدولي المنشأة عملاً بالقرار 1970 لعام 2011 بشأن ليبيا مشاورات غير رسمية لمناقشة التقرير النهائي المقدم من لجنة الخبراء بشان ليبيا، وذلك وفقاً للفقرة 23 من القرار الأممي رقم 2769 لعام 2025.

واستمعت اللجنة إلى عرض قدمه منسق فريق الخبراء تناول أبرز ما تضمنه التقرير بشأن تطورات الوضع في ليبيا، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بنظام الجزاءات المفروض على البلاد، بحسب بيان نشر اليوم على موقع الأمم المتحدة.

وأعقب العرض نقاش تفاعلي بين أعضاء اللجنة وفريق الخبراء، حيث أعرب أعضاء اللجنة عن دعمهم لعمل الفريق ودوره في تقديم التقييمات الفنية والمعلومات التي تسهم في متابعة تنفيذ تدابير مجلس الأمن، بما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في ليبيا.

وتضطلع لجنة العقوبات وفريق الخبراء بدور رئيسي في مراقبة تنفيذ التدابير التي أقرها مجلس الأمن، بما في ذلك القيود المفروضة على توريد الأسلحة والأنشطة غير المشروعة التي قد تؤثر على استقرار البلاد.

ويأتي ذلك في وقت يتوقع فيه أن ينظر مجلس الأمن خلال شهر أبريل الجاري في تجديد العمل بالتدابير الواردة في القرار 2146 الصادر في 19 مارس 2014، والمتعلقة بمنع التصدير غير المشروع للنفط من ليبيا، إضافة إلى تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بمساعدة لجنة العقوبات المنشأة عملاً بالقرار 1970.

وكان مجلس الأمن قد اعتمد القرار 2769 في 16 يناير 2025، الذي مدد العمل بالتدابير المتعلقة بقطاع النفط حتى الأول من مايو 2026، كما مدّد ولاية فريق الخبراء حتى 15 مايو 2026، على أن تتم مراجعة التفويض بحلول 15 أبريل الجاري.

وتأتي هذه الجهود في إطار مساعي الأمم المتحدة لدعم المسار السياسي في ليبيا وتعزيز الامتثال لقرارات مجلس الأمن، بما يسهم في الحفاظ على وحدة المؤسسات وتحقيق الاستقرار.

هذا المحتوى مقدم من بوابة دار الهلال