عاد ملف التوقيت الصيفي إلى واجهة النقاش مجددًا مع اقتراب موعد تطبيقه في أبريل 2026، وسط تساؤلات برلمانية حول جدواه الاقتصادية ومدى تحقيقه الهدف الأساسي منه، وهو ترشيد استهلاك الكهرباء. وفي الوقت الذي تتمسك فيه الحكومة بتطبيق القانون، تتصاعد مطالب داخل البرلمان بإعادة تقييم التجربة استنادًا إلى أرقام واضحة ونتائج فعلية.
تساؤلات حول الجدوى عبر النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن رفضه السابق لقانون التوقيت الصيفي، متسائلًا عن مدى تحقيقه لأي وفر حقيقي في استهلاك الكهرباء. وأكد أن الحكم في هذا الملف يجب أن يستند إلى بيانات رسمية صادرة عن وزارة الكهرباء، موضحًا: "إذا كان هناك وفر حقيقي يتم الإبقاء عليه، وإذا لم يتحقق ذلك فلا داعي لاستمرار القانون".
وأشار الفيومي إلى أن تقييم التجربة لا يجب أن يكون نظريًا، بل قائمًا على نتائج ملموسة تعكس تأثير تطبيق التوقيت الصيفي على استهلاك الطاقة.
كم وفرت الدولة؟ من جانبه، تقدم النائب إيهاب منصور بسؤال رسمي إلى الحكومة، طالب فيه بالكشف عن الفائدة الحقيقية من تطبيق التوقيت الصيفي، وحجم الوفر المالي الذي تحققه الدولة نتيجة هذا الإجراء.
وتساءل منصور: "هل يوفر التوقيت الصيفي أموالًا بالفعل كما يُقال؟ وإذا كان كذلك، فما قيمة هذا التوفير بالأرقام؟"، في إشارة إلى ضرورة إتاحة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
