حددت اللائحة التنظيمية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر التي أقرّتها الهيئة العامة للعقار، إطارًا واضحًا لصرف المكافآت التشجيعية للمبلّغين عن المخالفات، حيث تُعرّف المكافأة بأنها مبلغ مالي تمنحه الجهة المختصة لمن يساهم في الكشف عن مخالفة مثبتة.
تُقسّم بين المبلغين إذا اشترك أكثر من شخص في البلاغ
وتشمل الضوابط جميع العاملين في الجهات المعنية أو المستأجرين، مع اشتراط تقديم البلاغ عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة ووفق نموذج محدد يتضمن بيانات المبلّغ ووسائل التواصل، على أن يتعلق بمخالفة قائمة أو واقعة محتملة، مع إخضاعه للدراسة والتحقق قبل إقرار استحقاق المكافأة، والتي تُصرف بما لا يتجاوز 20% من الغرامة المُحصلة.
وتأتي حالات استحقاق المكافأة وفق زيادة الأجرة بنسبة تتجاوز النسبة النظامية للعقار السكني أو التجاري، أو زيادة الأجرة عند تأجير العقار لمستأجر جديد بالمخالفة، مع عدم تسجيل عقد الإيجار في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، أو تسجيله بقيمة أقل من القيمة الفعلية، وكذلك الامتناع عن تسجيل بيانات المستأجرين أو تعديلها خلال المدة المحددة، كما تتدرج كفاية بيانات البلاغ، من بلاغ دون تقديم أسانيد، إلى بلاغ مدعوم بأسانيد توضح المخالفة، وصولًا إلى مخالفة لا يمكن اكتشافها دون مساهمة المبلّغ.
وفيما يخص مبلغ الغرامة، فيتم تصنيفها إلى 4 فئات: أعلى من 500 ألف ريال، ومن 100 ألف إلى 500 ألف ريال، ومن 50 ألف إلى 100 ألف ريال، وأقل من 50 ألف ريال، كما تأتي آلية تحديد نسبة المكافأة من إجمالي الغرامة المحصلة بناءً على مجموع النقاط (1- 12 نقطة)، حيث تُمنح نسبة 5% إذا كان مجموع النقاط يتراوح بين 5 إلى 7 نقاط، وترتفع النسبة إلى 10% إذا بلغ مجموع النقاط من 8 إلى 10 نقاط، بينما تصل إلى 20% في حال تراوح مجموع النقاط بين 11 إلى 12 نقطة، وذلك وفقًا لمستوى تقييم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من أخبار 24
