طرحت إيران مقترحًا جديدًا يقضي بأن يتم دفع رسوم العبور عبر مضيق هرمز باستخدام العملة الوطنية، الريال الإيراني، في خطوة تعكس توجهًا اقتصاديًا وسياسيًا أوسع لتقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي في التجارة الدولية.
وقال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن المقترح يأتي ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز استخدام العملة المحلية في المعاملات المرتبطة بالممرات البحرية الحيوية، وفق ما نقلته القنصلية الإيرانية في مومباي عبر منصة إكس .
تحركات لتحدي هيمنة الدولار
ويرى محللون أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعاون متزايد بين إيران والصين، يهدف إلى إعادة تشكيل النظام المالي العالمي وتقليل الاعتماد على الدولار في تسعير المعاملات الدولية.
ويشير خبراء إلى أن هذا التوجه يعكس محاولة من طهران وبكين لاستغلال الأزمات الجيوسياسية، خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر والممرات البحرية الاستراتيجية.
تجربة سابقة باليوان الصيني
وحسب تقارير اقتصادية، تم خلال فترة توترات سابقة فرض رسوم عبور على بعض السفن التجارية في المضيق، حيث جرى تحصيلها باليوان الصيني بدلًا من الدولار، في ما وصفه مراقبون بأنه نظام رسوم غير رسمي في ظل الظروف الأمنية.
وأفادت تقارير ملاحية أن سفينتين على الأقل قاما بدفع رسوم بالعملة الصينية خلال هذه الفترة، ما يعكس وجود محاولات عملية لتطبيق هذا النموذج على أرض الواقع، رغم عدم وضوح نطاقه الكامل حتى الآن.
ويعد مضيق هرمز واحدًا من أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط العالمية، ما يجعل أي تغيير في آلية إدارته أو تسعير العبور فيه ذا تأثير مباشر على أسواق الطاقة الدولية.
مخاوف من اضطراب النظام المالي العالمي
ويرى محللون أن الدفع نحو استخدام عملات بديلة قد يزيد من حالة التوتر في النظام المالي العالمي، خاصة إذا توسع ليشمل ممرات بحرية أخرى أو دولًا إضافية، ما قد يفتح الباب أمام منافسة نقدية بين العملات الكبرى.
ويعكس المقترح الإيراني اتجاهًا متصاعدًا لإعادة تشكيل أدوات النفوذ الاقتصادي في الممرات الاستراتيجية، في وقت تتداخل فيه الاعتبارات الأمنية والسياسية مع معركة أوسع حول مستقبل النظام المالي العالمي وهيمنة الدولار.
هذا المحتوى مقدم من بوابة مصر ٢٠٣٠
