رفضت المحكمة المدنية في دبي دعوى مطالبة بتعويض 360 مليون درهم أقامها مدير شركة، وقضت بعدم قبولها لارتباطها بقرار صادر عن لجنة قضائية خاصة غير قابل للطعن، مع إلزامه المصروفات وأتعاب المحاماة، وذلك على خلفية ادعائه تعرضه لأضرار مادية ومعنوية جسيمة نتيجة اتهامه بالتزوير واتخاذ إجراءات تنفيذية بحقه.

تفصيلاً، أقام مدير شركة دعوى مطالباً بتعويض 360 مليون درهم، استناداً إلى ما اعتبره إجراءات تعسفية اتخذت بحقه، شملت اتهامه بالتزوير وإحالته إلى جهات التحقيق، واتخاذ تدابير تنفيذية مثل الحجز وتعطيل النشاط التجاري، ما قال إنه ألحق به أضراراً جسيمة وخسائر متراكمة.

أشار المدعي في دعواه إلى أن تلك الإجراءات تسببت في خسائر مالية كبيرة، تمثلت في فوات فرص سنوية تقدر بنحو 60 مليون درهم، ما أدى إلى تضخم إجمالي الأضرار ليصل إلى نحو 360 مليون درهم حتى عام 2026، فضلاً عن وجود مبالغ مالية محل نزاع بلغت 68 مليون درهم مرتبطة بقيمة شيكات متبقية، اعتبرها جزءاً من الضرر المالي الواقع عليه.

واستند في دعواه إلى أن تلك الإجراءات صدرت بناء على حكم لجنة قضائية خاصة، اعتبر أنها تجاوزت اختصاصها بإصدار قرارات ذات طبيعة جزائية، رغم أن ذلك بحسب دفعه من اختصاص.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية