مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)

برهن اقتصاد دولة الإمارات مجدداً على مدى قوته وصلابته في مواجهة التحديات والصدمات المالية والجيوسياسية الإقليمية والعالمية، بعد أن استطاع بكفاءة ومرونة عالية أن يكون الأسرع في التعافي والعودة للنمو المتسارع، بما يتمتع به من أسس متينة ومقومات فريدة للتكيف ومواصلة الريادة.

وخلال الأزمة الأخيرة، أظهر اقتصادنا الوطني نجاحات غير مسبوقة، جسدتها مستويات الثقة العالية من المستثمرين ووكالات التقييم الدولية بالأسس القوية التي بُنيت على مدار عقود، وبالمكانة العالمية الرائدة لأحد أكثر الاقتصادات العالمية تنافسية وجاذبية للمواهب والكفاءات وللاستثمارات الأجنبية، لضمان استدامة النمو.

ووفقاً لتقارير مؤسسات دولية دائماً ما تبرز دولة الإمارات في الأوقات التي تشهد فيها أسواق العالم اضطرابات متسارعة على مدار عقود طويلة، كنموذج راسخ يرتكز على مستويات عالية من المرونة المالية والاقتصادية ضد الصدمات الخارجية، بفضل نهجها الاستباقي والخطط والاستراتيجيات الموضوعة سلفاً التي تتضمن مسارات للتعامل مع الأزمات والأحداث الطارئة، محلياً أو عالمياً.

من بين العوامل التي ركزت عليها تقارير المؤسسات الدولية، قوة الوضع المالي للإمارات، فقد حافظت الدولة على فائض مالي خارجي قوي واحتياطيات مالية كبيرة تسمح لها بالتعامل مع جميع التحديات والأزمات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، حيث تمنح هذه الاحتياطات الحكومة مرونة كبيرة في مواجهة الصدمات الاقتصادية المفاجئة، سواء كانت نتيجة تقلبات أسعار الطاقة أو توترات سياسية في المنطقة.

قوة التصنيف الائتماني

وفي خضم الأزمة الأخيرة، جددت وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث الكبرى، (موديز وستاندرد آند بورز وفيتش)، ثقتها في قدرة دولة الإمارات وأبوظبي في المحافظة على تصنيفها السيادي القوي رغم الأحداث الجارية بالمنطقة، بفضل ما تمتلكه من «مصدات» مالية وقائية واحتياطات خارجية ضخمة وأصول سيادية متينة. وأجمعت الوكالات الثلاث، على أن اقتصاد دولة الإمارات، قادر على استيعاب تداعيات هذه الأوضاع على جدارتها الائتمانية، مدعوماً بمصدات حماية مالية وحلول لوجستية استراتيجية.

ثقة دولية

وجاء إعلان وكالة «موديز للتصنيف الائتماني» في نهاية شهر مارس الماضي، تثبيت التصنيف الائتماني لدولة الإمارات عند Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، تصويتاً بالثقة العالمية بمتانة الاقتصاد الإماراتي، واستدامة سياساته المالية، رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

وجاء في صدارة المقومات الرئيسة التي تدعم الجدارة الائتمانية لدولة الإمارات، فعالية السياسات التي تدعم استمرار التقدم في التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية، إلى جانب انخفاض مستوى الدين الحكومي الاتحادي وقوة المركز المالي، المدعوم باحتياطيات مالية كبيرة تراكمت على مدى سنوات من فوائض الميزانية، إلى جانب ارتفاع نصيب الفرد من الدخل، ومتانة الأطر المؤسسية. ويعكس الحفاظ على التصنيفات الائتمانية ضمن فئة الدرجة الاستثمارية تكامل الأداء الحكومي والتخطيط الاستراتيجي طويل الأمد، بما يعزز مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالموثوقية والمرونة.

وفرة الاحتياطيات

وأكدت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل لكل من دولة الإمارات وإمارة أبوظبي عند مستوى «AA/A-1+» مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة في أحدث تقرير لها أن النظرة المستقرة تستند إلى وفرة الاحتياطيات المالية والخارجية التي تمنح الإمارات قدرة واسعة على التعامل مع أي تطورات جيوسياسية محتملة، إلى جانب امتلاكها هوامش مرونة كبيرة في إدارة السياسات الاقتصادية والمالية، لافتة إلى أن أبوظبي، التي تتبع سياسة مالية منضبطة، تمتلك أحد أعلى المصدات المالية بين الجهات السيادية المصنفة لديها.

وأكدت أن دولة الإمارات تتمتع بقاعدة مالية صلبة تضعها في موقع متقدم يمكنها من التعامل بكفاءة مع التقلبات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية، مع قدرة واضحة على احتواء الصدمات. واستبعدت الوكالة ظهور التزامات محتملة كبيرة على الحكومة من القطاع المصرفي في المدى القريب، كما يُرجح أن يستفيد القطاع من أداء الاقتصاد غير النفطي خلال الـ 24 شهراً المقبلة، مشيرة إلى أن القطاع المصرفي الإماراتي أظهر قدرة عالية على الصمود والاستقرار المالي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية