الأمن المجتمعي أساس الاستقرار في أي وطن. هو القاعدة التي تُبنى عليها طمأنينة الناس، وتترسّخ عبرها ثقتهم في مؤسسات الدولة وقدرتها على حماية المجتمع في مختلف الظروف.
من هنا، يبرز الدور الكبير والمسؤول الذي تضطلع به وزارة الداخلية، عبر قطاعاتها المتعددة، وإحداها الإدارة العامة للإعلام الأمني، التي أثبتت خلال الأزمات أنها جهاز وطني يؤدي دوراً محورياً في حماية الوعي العام وصون الجبهة الداخلية.
مفهوم الأمن اليوم لم يعد يقتصر على البُعد الشرطي أو العسكري وحده، ولم يعد محصوراً في تأمين الحدود أو مواجهة التهديدات الميدانية المباشرة. نحن نعيش في زمن تتسع فيه ساحات المواجهة، ويصبح فيه الإعلام، بل والمعلومة ذاتها، جزءاً أصيلاً من معادلة الأمن الوطني.
في ظل هذا التشظي الهائل للمعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما يصاحبه في أوقات الأزمات من شائعات وفبركات ورسائل مضللة، تتأكد أهمية وجود جهة رسمية مهنية قادرة على تقديم الحقيقة في وقتها، وقطع الطريق على من يحاول استهداف نفسيات الناس وزعزعة ثقتهم بمؤسسات دولتهم.
خلال الأزمة الأخيرة التي امتدت لأكثر من شهر، في ظل ما تعرّضت له دول الخليج العربي والبحرين من تهديدات إيرانية بالصواريخ والمسيّرات، برزت الإدارة العامة للإعلام الأمني في البحرين بدور واضح ومؤثر، منذ اللحظة الأولى.
الإدارة العامة للإعلام الأمني كانت حاضرة برسائل التوعية والإرشاد والتنبيه، واضعة سلامة المواطنين في مقدمة أولوياتها، كما كانت حاضرة كذلك في نقل ما يجري على أرض الواقع بكل شفافية ومصداقية، مع التزام واضح بالمسؤولية الوطنية والمهنية.
أهمية هذا الدور لم يكن فقط في النشر أو التغطية، بل في الطريقة التي أُدير بها المشهد إعلامياً. الإدارة حرصت على نقل الواقع كما هو، دون تهويل أو تهوين، وفي الوقت نفسه أبرزت جهود مختلف الأجهزة في احتواء التطورات ومعالجة التداعيات،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
