أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، أن متطلبات الالتزام الواردة في سياسات التعلم عن بعد، تخضع لإجراءات متابعة واضحة ومتصاعدة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تطبق في حال رصد أي حالات عدم امتثال من قبل المدارس، مؤكدة أن آلية التصعيد تعتمد على درجة المخالفة واستمرارها، وليس على التقدير الشخصي للمفتشين، بما يضمن العدالة والشفافية في تطبيق الإجراءات على جميع المدارس خلال فترات التعلم عن بعد.

أشارت الدائرة إلى أن هيكل التصعيد يتكون من ثلاثة مستويات متدرجة، تبدأ بالمخالفات الإدارية البسيطة، وتصل إلى المخالفات الحرجة، التي قد تستدعي إجراءات تنظيمية مشددة، وبينت أن المستوى الأول يصنف كمستوى إداري، ويشمل حالات عدم الالتزام لأول مرة أو الحالات الفردية المرتبطة بمتطلبات إدارية، دون وجود تأثير مباشر في الطلبة، موضحة أن من أمثلة هذا المستوى عدم تقديم بيانات الحضور اليومية لمدة يوم أو يومين، أو عدم الالتزام بالجداول الدراسية لأول مرة، أو التأخر في رفع خطط الدروس في الوقت المحدد.

وأوضحت الدائرة أن الإجراءات المتخذة في المستوى الأول، تتضمن إرسال إشعار خطي إلى مسؤول التعلم عن بعد في المدرسة، ومنح مهلة تمتد إلى 48 ساعة لمعالجة المشكلة، مع تسجيل المخالفة ضمن السجل التنظيمي للمدرسة، مؤكدة أن الإشعار يتم إصداره خلال يوم دراسي واحد من تاريخ رصد المخالفة، بما يتيح للمدارس فرصة سريعة لتصحيح الوضع قبل الانتقال إلى مستويات أعلى من التصعيد.

وبينت أن المستوى الثاني يصنف ضمن المخالفات الجوهرية، ويتم تطبيقه في حال تكرار عدم الالتزام بعد إشعار المستوى الأول، أو في حال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية