تمسّك فريق نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ضمن تعديلاته المقدّمة على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلّق بتنظيم مهنة العدول، بحذف المادة التي تنص على إعفاء كتاب الضبط، بشروط، من مباراة الولوج إلى المهنة (العدول)، وبأهلية العدل لممارسة التوثيق، مُدافعا عن أحقية المهنيين في تسلم المبالغ المالية المتعلّقة بالعقود التي يحررونها، في حساباتهم المفتوحة لدى صندوق الإيداع والتدبير.

وبعدما طالب بتغيير تسمية النص القانوني إلى “مشروع قانون رقم 16.22 يتعلّق بتنظيم مهنة التوثيق العدلي”، عوض “مهنة العدول”، اقترح الفريق تغيير المادة الأولى منه، لتنص على أن “التوثيق العدلي مهنة حرة مستقلة، تندرج ضمن المهن المساعدة للقضاء، هدفها توثيق الحقوق والمعاملات، وتحقيق الأمن التوثيقي والتعاقدي”.

رفض الإعفاء

دعت وثيقة التعديلات المقترحة، التي طالعتها هسبريس، إلى حذف المادة 6 من مشروع القانون التي تقرّ الإعفاء من مباراة الولوج إلى المهنة، مع وجوب قضاء فترة التمرين واجتياز امتحان نهاية التمرين في حدود خمسة وعشرين في المائة (25%) من المناصب المتبارى عليها، لفائدة موظفي هيئة كتابة الضبط المنتمين إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 10 على الأقل، الحاصلين على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 3، والذين زاولوا بصفة فعلية مهام كتابة الضبط لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات، بعد قبول استقالتهم، أو إحالتهم إلى التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.

واعتبر الفريق نفسه، في تبرير هذا التعديل، أن المشروع بما أنه “يتبنى ولوج المهنة بناءً على معيار المباراة فإن مقاربة الوزارة يجب ألا تتم عبر مقاربتين: مقاربة المباراة ومقاربة الإعفاء”، ورأى أن “مقاربة الإعفاء من اجتياز المباراة لمهنة التوثيق العدلي مقاربة غير دستورية، لأنها تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة الذي تكفله القوانين الأساسية للدولة”؛ بل ذهب إلى أن “الاعتماد على الإعفاء من مباراة الولوج إلى المهنة قد يضعف الشفافية ويخلق تمييزاً بين الفئات المتقدمة للمهنة، ويتعارض مع روح الإصلاح التي يهدف إلى تعزيز الكفاءة والعدالة في اختيار العدول، لذلك فإن أي مقاربة من هذا النوع يجب أن تُقاس بمبدأ الدستورية ومطابقتها لمعايير الشفافية”.

تمسّك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس