واصل المغرب صدارته العربية في تقرير مؤشر الديمقراطية لسنة 2024، الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة “الإيكونوميست” البريطانية، بعد أن احتل المركز الـ91 وضمن خانة “الأنظمة الهجينة” برصيد 4.97 نقطة، متفوقا على تونس التي حلت في المركز الـ94 عالميا ضمن الخانة نفسها، وعلى الجزائر التي حلت في المركز الـ110 وضمن خانة الدول الاستبدادية.

وأشار التقرير إلى ارتفاع متوسط الدرجات التي حصلت عليها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المؤشر إلى 3.16 في عام 2025، مقارنة بـ 3.12 في 2024، مما “يمثل تحولا طفيفا لكنه مهم من حيث الاتجاه، بعد ست سنوات متتالية من التراجع”، مضيفا أن “جميع دول المنطقة تُصنف ضمن أنظمة ‘استبدادية’ أو ‘هجينة’، باستثناء إسرائيل التي تُصنف كـ ‘ديمقراطية منقوصة'”. ومن اللافت أن تونس كانت الدولة الوحيدة التي تراجعت درجتها، مما يعكس تشديد القيود على الحريات المدنية كجزء من تحول سلطوي أوسع.

ووفقا للمصدر ذاته، حققت الغابون أعلى تقدم في الترتيب بواقع 32 مركزا، متبوعة ببوليفيا وكندا وسريلانكا والأرجنتين، فيما كانت أكبر التراجعات في العالم من نصيب غينيا بيساو ونيبال وباكستان وجورجيا والفلبين والهند، بينما تحول تصنيف بعض الدول من خانة الديمقراطيات المنقوصة إلى الديمقراطيات الكاملة، في وقت تحول تصنيف أنغولا من خانة “الأنظمة الهجينة” إلى خانة “الأنظمة الاستبدادية”.

على الصعيد العالمي، حافظت النرويج على ترتيبها كأقوى الديمقراطيات، متبوعة بنيوزيلندا ثم الدنمارك التي تقدمت بأربعة مراكز مدعومة بتعاملها مع التهديدات تجاه غرينلاند، مما رفع درجتها في معيار “كفاءة الأداء الحكومي”.

وحسب التقرير ذاته، يعيش حوالي 39.2 في المائة من سكان العالم تحت حكم أنظمة استبدادية في حوالي 61 دولة، ويعيش 38.4 في المائة منهم في ظل “ديمقراطيات منقوصة” تحكم 48 دولة، مبرزا أن “درجات ما يقرب من ثلاثة أرباع الدول استقرت أو تحسنت خلال العام الماضي، وارتفع المؤشر العالمي بمقدار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس