عبّر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن “إدانته الشديدة والصادقة” للمصادقة على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين “من قبل برلمان الكيان الصهيوني”، “لما يشكله ذلك من انتهاك خطير لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تضمن حماية الأسرى وحقوقهم الأساسية”.
واعتبر المكتب، في بيان له، عقب عقده اجتماعاً تداول خلاله في عددٍ من القضايا الراهنة، أن “هذا التوجه التشريعي الخطير لا يمكن فصله عن السياق العام لسياسات العقاب الجماعي والتمييز الممنهج الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، ويشكل تصعيداً نوعياً يهدد الحق في الحياة، باعتباره الحق الأسمى الذي لا يجوز المساس به تحت أي مبرر”.
وحذّرت العصبة من “خطورة إضفاء الطابع القانوني على ممارسات تنتهك جوهر العدالة والإنصاف”، داعيةً المنتظم الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، إلى “تحمل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات الجسيمة، وضمان حماية الأسرى الفلسطينيين، ومساءلة المسؤولين عنها وفق قواعد القانون الدولي”.
في سياق متصل عبّرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تضامنها مع الدولي المغربي حكيم زياش، “إثر مواقفه المعبر عنها بخصوص مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”، مبرزةً أن هذه المواقف “تدخل في إطار ممارسته المشروعة حقه في حرية الرأي والتعبير المكفول بموجب الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة”.
وأدانت الهيئة ذاتها “ما تم تداوله من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
