أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين الحاليين والسابقين بإدارة المشروعات بإحدى شركات القطاع العام العاملة في مجال الإنشاءات، إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامهم باستغلال مناصبهم الوظيفية لتحقيق أرباح غير مشروعة والإضرار بأموال جهة عملهم.
وضمت قائمة الاتهام مسجل بيانات بالشركة، إلى جانب أربعة موظفين سابقين شغلوا وظائف أخصائي بيانات مالية، ومندوب احتياجات، ومشرف فني تنفيذ، ومندوب تشهيلات، وذلك لاتهامهم بالتواطؤ في تسهيل الاستيلاء على المال العام.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن المتهمين اتفقوا على إنشاء شركات وهمية بأسماء ذويهم، دون مقرات فعلية، واستخدموا عناوين صورية للدخول في مناقصات توريد لصالح جهة عملهم، بما مكنهم من تحقيق أرباح عبر أسعار أعلى من السوق، مع إخفاء صلات القرابة المرتبطة بتلك الشركات.
كما تبين قيام أحد المتهمين بالعمل كمفوض عن بعض تلك الشركات والتعامل مع جهة عمله بالمخالفة للقانون، إضافة إلى قيام متهم آخر بتجزئة فواتير الشراء النقدي للتحايل على القواعد المالية المنظمة.
وأمرت النيابة بفتح تحقيق مستقل لفحص عمليات التوريد والمناقصات للتأكد من وجود أضرار مالية محتملة بالمال العام، مع إحالة ما قد ينكشف من وقائع جنائية إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
هذا المحتوى مقدم من مستقبل وطن نيوز
