بالتوازي مع حجم التقدم الذي بلغته المعاملات الرقمية في دولة الإمارات، تدار هذه الإجراءات ضمن منظومة قانونية متكاملة تكفل حقوق المتعاملين، وتضمن الشفافية في المعاملات، بما في ذلك إتاحة معرفة أسباب رفضها أحياناً وإمكانية مراجعة المتطلبات وإعادة التقديم.
وتؤكد القوانين المعمول بها في الدولة بحسب المستشار القانوني إيهاب النجار، أن رفض الطلبات عبر الأنظمة الرقمية لا يعد قراراً نهائياً، بل يظل خاضعاً للمراجعة والتصحيح وفق ضوابط تشريعية واضحة، استناداً إلى أحكام القانون الاتحادي لحماية البيانات الشخصية في الإمارات، لا سيما المادة (13) الخاصة بحق الوصول إلى البيانات وتصحيحها، والمادة (14) المتعلقة بتقييد معالجتها.
ويؤكد النجار أن القرارات الصادرة عن الأنظمة الرقمية لا تعد قرارات نهائية خارج نطاق المراجعة، بل تخضع لنفس الإطار القانوني الذي ينظم أي قرار تقليدي.
ويقول النجار: "أي معاملة يتم رفضها عبر نظام إلكتروني تبقى خاضعة للقانون في الإمارات، ويمكن مراجعتها أو الاعتراض عليها من خلال القنوات المعتمدة، لأن المسؤولية في النهاية تقع على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
