دعت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كافة المستفيدين من إجراء تأجيل سداد الأقساط في إطار برنامج فرصة، إلى التعجيل باستكمال مسطرة توقيع الملاحق التعديلية لعقود التمويل، وذلك لدى مؤسسات التمويل المعنية، قبل حلول الأجل النهائي المحدد في 30 أبريل 2026.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن هذا الإجراء يكتسي طابعا إلزاميا لتفعيل الاستفادة من قرار تأجيل سداد 12 قسطا شهريا، مشددة على أن عدم توثيق الطلب عبر توقيع الملحق التعديلي داخل الأجل المحدد سيؤدي بشكل تلقائي إلى إلغائه، حتى بالنسبة للملفات التي حظيت بالموافقة المسبقة.

وأكدت المعطيات الصادرة في هذا السياق أن برنامج فرصة، الذي يندرج ضمن المبادرات الوطنية لدعم ريادة الأعمال وتمويل حاملي المشاريع، يضم ما مجموعه 21 ألف مستفيد، من بينهم حوالي 4600 حامل مشروع تقدموا بطلبات لتأجيل سداد الأقساط وتمت الموافقة عليها، غير أن عدد الذين استكملوا إجراءات التوقيع الفعلي للملاحق لا يتجاوز إلى حدود الساعة 1400 مستفيد، وهو ما يمثل نسبة محدودة مقارنة بعدد الطلبات المقبولة.

ويتيح إجراء تأجيل سداد الأقساط للمستفيدين تعليق الأداء لمدة 12 شهرا كاملة، مع إعادة جدولة فترة السداد بشكل تلقائي بعد انتهاء مدة التأجيل، دون فرض أي مساطر إضافية، ما يشكل آلية دعم ظرفية تهدف إلى تخفيف الضغط المالي على حاملي المشاريع، خاصة في ظل التحديات المرتبطة باستمرارية الأنشطة الاقتصادية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار مواكبة الدولة للمقاولين الشباب وحاملي المشاريع الصغرى، عبر توفير حلول مرنة تمكنهم من تجاوز الإكراهات المالية المرحلية، غير أن تفعيل هذا الامتياز يظل رهينا باحترام المساطر الإدارية والقانونية، وفي مقدمتها توقيع الملاحق التعديلية داخل الآجال المحددة.

وختمت الوزارة بلاغها بالتأكيد على ضرورة انخراط المستفيدين بشكل جدي ومسؤول في استكمال هذه الإجراءات، تفاديا لفقدان حقهم في الاستفادة من هذا التدبير، الذي يندرج ضمن حزمة من الإجراءات الداعمة للنسيج المقاولاتي الوطني.

هذا المحتوى مقدم من وكالة الأنباء المغربية