واصل اقتصاد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النمو مسجلًا أداء إيجابيًا خلال الربع الثالث من عام 2025، في مؤشر يعكس استمرار حسن قدرة الاقتصادات الخليجية على الموازنة بين دور القطاع النفطي وتعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. ووفق النشرة الأسبوعية الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية (الاسمي) نحو 595 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من 2025، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 2.2 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. وتكشف البيانات أن هذا النمو لم يقتصر على المؤشرات الاسمية فقط، بل امتد أيضًا إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (الحقيقي)، الذي بلغ 474 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثالث من 2025، مسجلًا زيادة سنوية قدرها 5.2 بالمئة مقارنة بالربع الثالث من 2024، وهو ما يعكس تحسنًا فعليًا في النشاط الاقتصادي الخليجي، بعيدًا عن تأثيرات تغير الأسعار وحدها. كما أظهرت النشرة أن جميع اقتصادات دول المجلس حققت معدلات نمو إيجابية في الناتج الحقيقي خلال الفترة نفسها، ما يعزز صورة الاستقرار الاقتصادي على مستوى المنطقة. وتواصل الاقتصادات الخليجية ترسيخ مسار التنويع الاقتصادي بصورة تدريجية. فعلى الرغم من بقاء أنشطة استخراج النفط والغاز في صدارة المساهمات القطاعية بنسبة 22.0 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الاسمي في الربع الثالث من 2025، إلا أن مساهمات القطاعات غير النفطية جاءت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية