أوصت لجنة الخدمات في مجلس النواب برفض المشروع بقانون المحال من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، والذي يهدف إلى تعزيز الحماية القانونية للعمالة المنزلية ومن في حكمهم، وتحديث الإطار التشريعي الناظم للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، إلى جانب تنظيم عدد من الجوانب المتعلقة بالعقود والالتزامات، وتجريم احتجاز الوثائق الثبوتية من دون رضا العامل، مع وضع عقوبات تنظيمية على المخالفات .

ويتضمن المشروع استبدال مصطلح « خدم المنازل » بمصطلح « العمالة المنزلية » في مختلف مواضع القانون، بما يعكس تحديثاً في المفاهيم القانونية المتوافقة مع المعايير الحقوقية الحديثة، إضافة إلى تنظيم العلاقة التعاقدية عبر لائحة تنفيذية يصدرها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل، بما يهدف إلى توحيد الإجراءات وتقليل النزاعات وتحسين بيئة العمل في هذا القطاع .

وفيما يتعلق بمحور احتجاز الوثائق الثبوتية، أوضحت وزارة العمل أن إجمالي حالات التسويات الودية المتعلقة باحتجاز جوازات السفر خلال الفترة من 2022 إلى 2024 بلغ 91 تسوية، ما يعكس حجم القضايا التي تمت معالجتها خارج نطاق التقاضي الرسمي . وقد توزعت هذه التسويات على نحو تنازلي خلال السنوات الثلاث، حيث سجل عام 2022 نحو 78 حالة، مقابل 9 حالات في 2023، ثم انخفاضها إلى 4 حالات فقط في 2024، وهو ما يشير إلى تراجع ملحوظ في عدد البلاغات المرتبطة بهذه الممارسة خلال الفترة محل الرصد .

وتشير هذه البيانات إلى تغير تدريجي في نمط الشكاوى، إذ يظهر الانخفاض السنوي في عدد التسويات الودية المرتبطة باحتجاز الوثائق مؤشراً على تحسن نسبي في مستوى الالتزام بالتشريعات القائمة، إلى جانب فاعلية الإجراءات الرقابية وآليات التسوية التي تعتمدها الجهات المختصة لمعالجة النزاعات العمالية بصورة سريعة ومرنة من دون اللجوء إلى القضاء في معظم الحالات .

وفي سياق متصل، كشفت وزارة العمل عن بيانات تفصيلية لحجم العمالة المنزلية في مملكة البحرين خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي عدد العاملين في هذا القطاع نحو 73222 عاملاً . وتوزعت هذه الأعداد على عدد من الفئات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة أخبار الخليج البحرينية